انتهت مجاعة 2011، في الصومال، وجرى طرد المتشددين من مقديشو، ويتحقق تقدم سياسي، ورغم ذلك تناشد الأممالمتحدة والحكومة الصومالية المانحين الدوليين مساعدة بلد تقولان إنه لا يزال يعيش أزمة. وتعجز منظمات المساعدة، المضغوطة في الاستجابة للأوضاع الطارئة في الصومال في الأعوام الماضية، عن تخصيص الوقت والموارد لبناء الأنظمة في البلاد، حسبما قال فيليب لازاريني، منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في الصومال اليوم .وأضاف: "لدينا 50 ألف طفل على أعتاب الموت؛ بسبب سوء تغذية حاد". وأكد لازاريني، أن المؤشرات الصحية في الصومال أكثر سوء مما هي عليه في جنوب السودان أو جمهورية إفريقيا الوسطى، وتعاني الصومال، بحسب تصريحاته، من انحياز في منح المساعدات من جانب المانحين؛ لأن معاناتها ممتدة منذ فترة طويلة جدا. وعلاوة على ذلك، إذا توقفت أموال المانحين الآن فيمكن أن يقوض ذلك عملية الإعمار في الصومال التي لا تكاد تقف على قدميها، وفق تصريحاته. وقال منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في الصومال، "رغم أن الوضع لا يمكن أن يقارن بأي حال بالمجاعة، لا زلنا في موقف يشبه ما قبل المجاعة مباشرة، لا بد أن نتأكد أن الناس قادرون على تحمل صدمة مستقبلية، مضيفا "ما تم إنجازه من العمل النصف، إذا توقفنا الآن فستضيع المكاسب هباء". وقدم المانحون الدوليون، الذين يواجهون ضغوطا شديدة جراء استمرار الأزمة في سوريا والطوارئ في جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، أموالا أقل إلى الصومال، ولا يزال القلق يساور المانحين إزاء السرقة والفساد في أموال المساعدات في بلد تغيب فيه رقابة حكومية فعالة على الأموال. وتطلب الأممالمتحدة 933 مليون دولار لعملياتها الإغاثية في الصومال لعام 2014. وتقول: إن 2.9 مليون شخص يحتاجون مساعدة لإنقاذ الحياة.