تقدم النائب السابق بمجلس الشعب، حمدي الفخراني، بطلب إلى الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، لتأسيس مؤسسة أو جمعية "جماعة الإخوان المسلمين". ووفقا لمصدر مسؤول فإن المطالبات الكثيرة عقب الثورة بتقنين أوضاع الجماعة ربما كانت السبب في دفع مواطنين إلى التقدم بإشهار مؤسسة أو جمعية باسم جماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي يراه بعض الخبراء ربما يكون أسلوب ضغط على الجماعة لدفعها لتقنين وضعها قبل حصولهم على الإشهار والترخيص الرسمي. وأكد المصدر أن الأمر لم يقتصر على طلب النائب السابق الفخراني، بل سبقه طلبان تلقتهما مديرية الشؤون الاجتماعية بالقاهرة، بشأن إنشاء جمعية "جماعة الإخوان المسلمين"، أولهما تقدم إلى إدارة الوايلي الاجتماعية، ويحمل رقم 1078، وتضمن الطلب أن مجال نشاط الجمعية سيقتصر على المجال الثقافي الديني. وأشار المصدر إلى أن إدارة مصر الجديدة الاجتماعية تلقت طلبا آخر يحمل رقم 1076، ومقدم الطلب مواطن يدعى محمد السيد عبد الله عثمان عاكف، وهو مفوض عن جماعة المؤسسين المحتملين للجمعية، حيث قال في طلبه إن الجمعية ستعمل في مجال المساعدات الاجتماعية والخدمات الثقافية والعلمية. يذكر أن جميع الطلبات المقدمة تم تحويلها إلى الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للوزارة، للبت فيها، خاصة أنها تحمل نفس الاسم تقريبا، وربما تتطابق في أنشطتها، لمعرفة رأيه القانوني في الإشهار من عدمه، إلا إنه لم يتخذ إجراء قانونيا فيها إلى الآن. ومنذ قيام ثورة 25 يناير وإسقاط نظام الرئيس السابق مبارك، الذي أطلق مصطلح "المحظورة" على جماعة الإخوان المسلمين، دعا عدد من الشخصيات العامة والقوى السياسية الجماعة إلى توفيق أوضاعها، وهو ما لا يكون إلا بالحصول على ترخيص إنشاء مؤسسة أو جمعية أو منظمة تحمل اسم الجماعة، وفقا لقانون العمل الأهلي رقم 84 لسنة 2002.