السعودية تدعو الحجاج للابتعاد عن رفع الشعارات السياسية والمذهبية

ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام في جدة.
وفي بداية الجلسة، أطلع العاهل السعودي المجلس على نتائج استقباله المفوض السامي الجديد لمنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميجيل موراتينوس، ووزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.
ورحب الملك سلمان بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأت طلائعهم تصل إلى المملكة العربية السعودية لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلاً الله جل وعلا أن يوفقهم لأداء مناسك الحج ويمن عليهم بالقبول، موجهاً مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم والارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية وفي مختلف المرافق على طرق رحلتهم إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة كما هو المعتاد كل عام منذ تأسيس المملكة وقيامها بهذا الشرف العظيم لخدمة جميع حجاج بيت الله الحرام، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقال وزير الإعلام السعودي، تركي بن عبدالله الشبانة، عقب الجلسة، إن مجلس الوزراء، جدد في هذا الشأن دعوته حجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، وأنه لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك.
وأشاد مجلس الوزراء السعودي بالتطور الذي تشهده خدمة الحجاج كل عام، منوهاً في هذا السياق بما تحققه مبادرة طريق مكة التي تعد إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الوطني 2020 تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم، وما تحرزه من تقدم في اختصار الوقت والجهد على حجاج بيت الله الحرام في عدد من الدول.
وأوضح أنَّ المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من القضايا ومستجدات الأحداث على الساحة الدولية، إذ أشاد بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات أوبك، وأوبك + لتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من العام 2020، مما سيسهم في استقرار أسواق البترول.
وأشاد المجلس بما تم الاتفاق عليه حول مشروع ميثاق التعاون بين الدول والذي من شأنه تأسيس إطار تعاون مستدام يهدف إلى توازن واستقرار الأسواق على المدى الطويل لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.