نائب: قوانين الأحوال الشخصية جعلت الطلاق عملية انتقامية

قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع قانون للأحوال الشخصية، إنّ عدد حالات الطلاق خلال العام 2018 بلغت 887 ألفا و315 جنيها بزيادة قدرها 6.7% عن العام الماضي، وفقا لآخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما ينذر بكارثة حقيقية.
وأوضح فؤاد أنّ هذه الأرقام تمثل جرس إنذار لمؤسسات الدولة ودلالة حقيقية على انهيار الأسرة نواة المجتمع المصري، ما يحتم علينا التكاتف لحماية الأسر من خطر التفكك، نظرا لما يترتب عليه من أعباء اقتصادية واجتماعية تؤثر بالسلب على الأجيال المقبلة وعلى مستقبل الأمة.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة الاعتداد بالإحصائيات التي يعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إذ إنّها ليست من أجل الرفاهية ولكنها تكشف خطرا حقيقيا وعوار قوانين الأحوال الشخصية الحالية التي شجعت بشكل كبير على ارتفاع النسبة.
وأضاف فؤاد أنّ قوانين الأحوال الشخصية الحالية جعلت الطلاق عملية انتقامية تخضع لحسابات المصلحة والمكتسبات وغيرها من الأمور، التي تحسم وفقا لقدرة كل طرف على التلاعب واستغلال ثغرات وعوار القانون من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من المكتسبات.
وأوضح عضو مجلس النواب أنّ المتضرر الأكبر من ارتفاع معدلات الطلاق هم الأطفال الذين يقعون ضحايا التفكك الأسري والحرمان من التعايش في بيئة أسرية سليمة بين والديهم، ما يؤثر على صحتهم النفسية وفقا لتقرير وزارة الصحة الذي أصدرته الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ويؤثر على مستقبلهم الدراسي واستقرارهم في حياتهم الزوجية والعملية مستقبلا.
وجدد فؤاد النداء إلى اللجنة التشريعية بضرورة بدء مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النواب، لإقرارها في أقرب وقت ممكن لحماية الأسر والمجتمع من خطر التفكك، كما طالب المجلس القومي للمرأة ومؤسسة الأزهر، بتحمل المسؤولية السياسية والتعاون مع مجلس النواب من أجل حماية المجتمع.