"قومى المرأة" يبحث تعديل أوجه الخلل فى قانون الأحوال الشخصية

أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس خلال مناقشة مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية بالمجلس أن المجتمع المصرى تعرض لحملة نفسية استهدفت هدم الشخصية المصرية من خلال الترويج لعدد من الأرقام والاحصائيات المغلوطة التى تظهر المجتمع متفكك الأسر ترتفع به معدلات الطلاق ، جاء ذلك من منطلق الجهود التى يقوم بها المجلس القومى للمرأة حتى تحصل المرأة على كافة حقوقها التى كفلها الدين الاسلامى .
و أشارت رئيس المجلس إلى الاهتمام الذى يوليه المجلس لتصحيح هذه المفاهيم المغلوطة ، مؤكدة أن احصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عام 2012 أظهرت أن نسبة حالات الطلاق الى نسبة حالات الزواج التي تمت خلال هذا العام تعادل 17% ونسبة الطلاق لعدد الأسر المصرية حوالي 19 مليون أسرة وصلت إلى 0،8% أى أقل من 1% من تعداد الأسر المصرية ، مؤكدة أن هذه هى الارقام الصحيحة التى تضحد الشائعات التى يروجها البعض وتدعى أن حالات الطلاق وصلت الى 20% من عدد الأسر المصرية .
و أضافت التلاوى أن الطلاق بالإرادة المنفردة خطر كبير يهدد أمن المجتمع ويتطلب إعادة النظر فى القوانين والإجراءات التى تنظم الزواج والطلاق ، حيث وصلت حالات الطلاق أمام المأذون ( بالإرادة المنفردة للزوج ) عام 2011 (152 ألف حالة ) وأرتفعت عام 2012 الى ( 155 ألف حالة ) ، مشددة على التأثيرات السلبية للطلاق على المجتمع والتى تتمثل فى ارتفاع حالات التفكك الأسرى والتسرب من التعليم وأرتفاع ظاهرة أطفال الشوارع والإرهاب ، مشددة على ضرورة إعادة النظر فى اجراءات الزواج والطلاق لإيقاف هذه الأثار السلبية.
و أكدت التلاوى على ضرورة الاهتمام بقضية الزيادة السكانية التى تعد من القضايا المسكوت عنها ، مشددة على خطورة هذه الزيادة خاصة وانها يصاحبها انتشار الفقر والجهل ، حيث وصلت الزيادة السكانية إلى 2،6مليون نسمة عام 2011 ، وهذا رقم خطير يهددكافة خطط التنمية الاقتصادية ومستقبل الوطن.