أكد حسن محمد عمر، مستشار وزيرة التضامن، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يهدف إلى وضع نظام لرفع سن المعاش وتوحيده ل65 عاما فى أول يوليو 2040، لمعالجة العجز المالي في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث يكون سن المعاش 61 عاما في 2032، و62 في 2034، و63 في 2036، و64 في 2038، و65 عاما في 2040. البرلماني صلاح عيسى، عضو لجنة القوي العاملة، قال إن قرار رفع سن المعاش تدريجيا يأتي في مصلحة المواطن والدولة، موضحا أن المواطن بعد سن ال60 عاما يكون ما زال لديه القدرة على العمل والإنتاج، وبالتالي عقب خروجه للمعاش يعاني للفارق بين المعاش والمرتب الذي كان يحصل عليه. وأضاف عيسي ل"الوطن"، أن خزينة التأمينات تستفيد من 5 سنوات إضافية لكل مواطن تستمر خدمته، بالإضافة إلى أنه يهدف لمعالجة العجز المالي والإداري في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة. وأكد عضو لجنة القوي العاملة أن توحيد سن المعاش يهدف أيضا إلى مساواة جميع الفئات من العاملين بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة وحتى يجرى توحيد المزايا التأمينية للجميع. الدكتور علي عبدالرؤف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، قال إن قرار رفع سن المعاش يساعد في تخفيف الضغط تدريجيا على خزانة الدولة بتقليل نسبة الموظفين الذين يخرجون علي المعاش سنويا، بالإضافة لتخفيف العجز عن الموازنة. وأضاف الإدريسي ل"الوطن"، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي كانت قد بدأته الدولة تقضي بالحفاظ على الكفاءات بالجهاز الإداري للدولة، موضحا أن الدولة لم تجبر الموظفين على الاستمرار حتي سن المعاش، فمن لا يرغب في الاستمرار من الممكن أن يطالب بالمعاش المبكر، الذي تتيحه الدولة. دول كثيرة يصل سن التقاعد فيها إلى 65 عاما، من بينها "بريطانيا، والولايات المتحدة، وألمانيا، وهولند، وهنغاريا"، وفي دولتي آيسلندا والنرويج يصل إلى 67 عاما.
