قال حسن محمد عمر مستشار وزيرة التضامن، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وضع نظاما لرفع سن المعاش وتوحيده ل65 عاما فى أول يوليو 2040، لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث يكون سن المعاش 61 عاما في 2032، و62 في 2034، و63 في 2036، و64 في 2038، و65 عاما في 2040. وأضاف عمر، في كلمة له بلجنة القوى العامة بالبرلمان، أن رفع سن المعاش سيوثر إيجابيا أسوة بباقي دول العالم، مشيرا إلى أن الهدف من توحيد سن المعاش هو مساواة جميع الفئات من العاملين بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة وحتى يجرى توحيد المزايا التأمينية للجميع. وأشار المستشار أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد سيشجع على الاستثمار، ورفع سن المعاش للموظفين والعاملين سيكون مهم ومؤثر، فعدد العاملين بالدولة حاليا نحو 5 ملايين، وخلال ال10 سنوات المقبلة وبعد تطبيق هذا القانون؛ لرفع السن سيصل عدد العاملين في الدولة إلى 3 ملايين أو 2.5 مليون موظف، فخلال هذه الفترة "العشر سنوات المقبلة" سيقل عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة نحو 30%، على اعتبار أن هناك 160 ألف موظف يخرجون على المعاش سنويا.
