"النواب" يوافق على مجموع مواد قانون الثروة المعدنية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والقانون الصادر به رقم 198 لسنة 2014 وإحالته لمجلس الدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال، الأمثل لهذا المورد الطبيعية، مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومي، وهو ما لا يتوفر إلا في إطار تشريعي منضبط يمتاز بالشفافية ومراعاة مصالح كل الأطراف.
ونصت التعديلات على أن تسري مواد المشروع على تراخيص البحث عن المعادن واتفاقيات الاستغلال التي تصدر بقانون وبما لا يتعارض مع نصوص تلك الاتفاقيات، توحيدًا للقواعد الحاكمة في هذا المجال.
ويعطي القانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والجهات المختصة حق التفاوض مع المرخص لهم، فيما يتعلق بتطبيق القيم الإيجارية والإتاوات عن ترخيص البحث والاستغلال، وصولا للقيمة العادلة لها.
ويمنح القانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والجهة المختصة حق اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص خامات المناجم والملاحات والبحث والاستغلال مع اشتراط اعتماد هذا الإجراء من الوزير المختص بشؤون الثروة المعدنية أو المحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب النطاق الجغرافي الذي يقع به منطقة الاستغلال.
وأتاح القانون طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار من مجلس إدارة الهيئة وبعد موافقة السلطة المختصة على أن يكون هذا الطرح بلائحة خاصة تتضمن كل الشروط اللازمة للتعاقد و"الترسية"، وكيفية المفاضلة بين الطلبات المقدمة مع ضرورة أخذ رأي وزارة الدفاع بشأن ما تقرره من متطلبات الدفاع عن الدول.
ونصت التعديلات على أن تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم تصدر بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة. وأجاز مشروع القانون قيام السلطة المختصة منح ترخيص الاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات التي تزيد مساحتها على 16 كيلومترا مربعا ومناجم المعادن الثمينة بقانون مستقل بذاته.
ويحظر القانون التنازل ترخيص الاستغلال للغير الذي لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون، ونص القانون على عقوبات رادعة لمن يستخرج خامات دون ترخيص أو يقود مركبة تحمل خامات من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك "حيث نص على أنه" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف جنيه لا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرار المخالفة. ويعاقب المرخص له الذي يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار المخالفة.
ويعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 7 أشهر وغرامة مالية ضعف قيمة المادة المحجرية أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويحظر إصدار تراخيص استغلال في الأراضي الزراعية إلا بعد موافقة وزير الزراعة والحبس لمن يخالف.