مروان: تقصى الحقائق تزور السجون قريبا للوقوف على شكاوى التعذيب

الأمين العام: اللجنة ستضع توصية فى تقريرها لعرض نتائجها على الرأى العام

قال المستشار عمر مروان، الأمين العام للجنة تقصى حقائق 30 يونيو أن اللجنة قررت البدء فى زيارات ميدانية أولها زيارة لقناة السويس خلال 10 أيام للوقوف على الأحداث التى شهدتها القناة عقب 30 يونيو، اضافة إلى زيارة للسجون منها سجن النساء لأول مرة للسماع لشهادات المسجونين على ذمة الأحداث التى تدخل فى نطاق عمل اللجنة، وللتأكد مما أثير عن وجود انتهاكات وتعذيب ومعاملة سيئة لهم.
وأضاف "مروان" فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم الاثنين ان الانتقادات الموجهة لقانون حماية الشهود الذى وافق عليه مجلس الوزراء و فى انتظار صدوره من رئيس الجمهورية غير موضوعية، مشيرا الى ان النيابة العامة ستكون هى المسؤولة عن تنفيذ القانون و ليس وزارة الداخلية و قال ان النيابة ستضع الخطوات بالتنسيق مع الداخلية و لن تبلغها باسماء الشهود و ستحتفظ ببياناتهم فى سرية تامة و ستبلغها باسم " كودى " او حركى فقط و اشار الى انه سيتم انشاء ادارة لحماية الشهود فى وزارة الداخلية و سيكون لها فروع فى كل مديرية امن.
واضاف مروان ان القانون لو كان صدر مبكرا كان من الممكن ان يمنع حوادث اغتيال محمد مبروك و محمد عيد ضباط امن الدولة الذين تم اغتيالهم لان اسمائهم وردت فى التحقيقات فتم التعرف على شخصياتهم الحقيقية .
وأ شار الى ان اللجنة تواجه صعوبة فى جمع المعلومات لوجود خوف لدى الناس من الادلاء بشهاداتهم و القانون سيكون مطمئن لهم و سييسر كثيرا عمل اللجنة .
وردا على سؤال حول مطالبة البعض للجنة بالاستعانة بخبرات فنية من المفوضية السامية لحقوق الانسان قال مروان انهم يريدون معرفة كل صغيرة و كبيرة عن عملنا و يقدمون مبررات تروق للبعض و اشار الى ان اللجنة لديها خبرات و مصداقية و استقلالية تمكنها من العمل و اذا احتاجت الى خبرات فهى تعرف من اين تطلبها .
و حول انتقاد منظمات حقوق الانسان لعدم استطاعة اللجنة الاعلان عن تقريرها اضاف ان الاعلان عن النتائج حدده قرار تشكيل اللجنة انه متروك لرئيس الجمهورية ولكن اللجنة وافقت على اقتراح منظمات حقوق الانسان بوضع توصية فى التقرير بضرورة الاعلان عن النتائج للرأى العام مشيرا لاى اهمية الدور الذى يجب ان تقوم به المنظمات الحقوقية و الاحزاب و الشخصيات العامة فى متابعة التقرير و تنفيذ ما جاء به من توصيات .