تقصي الحقائق تؤكد على استقلالها.. وعضو باللجنة: نرفض أن نكون "طراطير"

أكد المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة القومية المستقلة لتقصي الحقائق، علي استقلالية اللجنة، موضحاً أن قرار تشكيلها متفرد في عدة نقاط، فجميع أعضاء اللجنه ليسوا بالحكومة وأمين اللجنةالذي يشغل منصب مساعد وزير العدل، ليس عضوا باللجنة إنما أمنيا لها فقط.
وأضاف أنه ليس له صوت في مداولاتها، غير أن من سيضع التقرير شخصيات مستقلة.
وأشار مروان، تعقيباً علي تسأولات ممثلي منظمات المجتمع المدني التي استمعت لهم لجنة تقصى الحقائق، اليوم الإثنين، بمقر عمل اللجنة بمجلس الشورى، بأن "تقصي الحقائق" مقيدة فيما يتعلق بالإعلان عن تقريرها بنص قرار تشكيلها الذي يقضي برفع التقرير لرئيس الجمهورية، إلا أن اللجنه يمكن أن تصدر توصية بشأن إعلان نتائج التقرير للرأي العام.
وتعقيبا على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ومدي متابعة اللجنة لها، أوضح مروان، أن جميع تلك الانتهاكات تدخل في نطاق عمل اللجنه وهناك ملفات متخصصة سواء عن العنف الذي تتعرض له المرأة وكذلك الأطفال أو التعذيب والاعتداءات المتكررة، وحرق الكنائس والاعتداء علي الأقباط.
وأشار مروان، إلي إنه من الخطأ مساواة البعض بين العداله الانتقالية والعدالة الجنائية، فالأولي منظومة متكاملة، والعدالة الجنائية جزء بسيط منها.
وقال الدكتور حازم عتلم عضو اللجنة: إن استقلال اللجنة ينبع من أعضاءها وليس ممن أصدر القرار بتشكيلها، موضحا أن اللجنة تصر على الاستقلال وتعمل على ذلك.
وأوضح محمد بدران عضو اللجنة، أنه لكي نتمكن من إجبار الحكومة على تنفيذ توصيات لجان "تقصي الحقائق" فلابد أن يكون ذلك من خلال لجان برلمانية، لافتا إلى أنه نظرا لعدم وجود برلمان، تقوم لجان تقصي الحقائق المشكلة من أعضاء قضائيين، بجمع المعلومات وترسل تقريرها لرئيس الجمهورية، وفقا للقرار الصادر بتشكيلها كما حدث مع اللجنه المشكله حاليا.
وأشار بدران، أن تقصي الحقائق السابقة، لم تقبل أي تدخل ولن تقبل تدخل قائلاً: "لا أحد يقبل أن يكون طرطورا، فهذا لن يحدث".
وأضاف مخاطبا الحضور، في تعقيب علي بعض الشكوك حول استقلاليه عمل لجنه تقصي الحقائق: "لكل منكم تحيزه وفقا لتخصصة" مضيفاً " إذا كنتم تعيبون على اللجنة وتشكون في عدم استقلالها، فاللجنة أيضا تشك في شبهه عدم حيادكم، لكن الأفضل أن يكون هناك مساحة ثقة بيننا".
وردا على مطالبة البعض بالتحقيق في الأحداث الراهنة قال الدكتور أحمد زكريا الشلق مستشار اللجنة: لن أكتب عن وقائع تحدث الآن ولكن الوقائع التي لدينا شهادات مكتملة، واكتملت ملامحها مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك مساحة زمنية بين ما اكتب عنه و بين ما يحدث الآن.
وكانت اللجنة قد استمعت لعدد من ممثلي المنظمات الحقوقية والشخصيات المعنيةبمجال حقوق الإنسان، وتساءلت هبة عبد الحميد عضو حركة "وراكم بالتقرير" عن مدى إمكانية اللجنة رصد الانتهاكات التى تقع من قبل الشرطة داخل السجون من تعذيب سواء ضد شباب الثورة أو المنتمين إلى جماعة الإخوان، فضلا عن ما وصفته بالتحريض الإعلامى.
فيما أشار سعد فاروق، ممثل لجنة الحريات بنقابة المحامين، إلى جرائم التحريض الإعلامى التى تمارسها منابر إعلامية ضد بعض المواطنين داخل الدولة فى الفترة ما بعد 30 يونيو، مطالبا اللجنة بالتركيز على تلك الجرائم، وهو ما ورد عليه رئيس اللجنة قائلا: " تلك نقطة مهمة وينظر إليها باعتبارها جرائم حرب".
وتطرق المحامى محسن بهنسى عضو لجنة تقصى الحقائق السابقة، للحديث استقلالية اللجنة، متسألا عن إمكانيه مساءلة اللجنة لرئيس الجمهورية، الذي أنشأ اللجنة، عن قراره بفض رابعة العدوية والخطة التى بناء عليها تم فض الاعتصام.
كما تساءل بهنسي، عن مدى إمكانية اللجنة الدخول إلى مخازن سلاح الشرطة والتحقق من الأسلحه التي تستخدمها.
وشدد على ضرورة كفالة اللجنة حماية الشهود وتوحيد جهات التحقيق في الأحداث التي أعقبت 30 يونيو، موضحا أن كثرة جهات التحقيق، أضاعت عمل لجنة تقصي الحقائق السابقة.