أعضاء ب"الخمسين": "السيسي" باق في منصبه.. وتغييره يحتاج موافقة "الأعلى للقوات المسلحة"

أكد عدد من أعضاء لجنة الخمسين أنه لا صحة لإقالة المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، من منصبه، وأشار الأعضاء إلى أن المادة "234" من الدستور أعطت الحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تعيين وزير الدفاع، لافتين إلى أن المجلس لم يخطر رئيس الجمهورية بقرار تغيير وزير الدفاع من عدمه.
وشدد الأعضاء على أن الدستور الجديد أعطى للمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، حق تعيين الوزارات السيادية بالحكومة الجديدة، وهي الداخلية والخارجية والعدل والدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأشار أعضاء الخمسين إلى أن المشير السيسي ما زال رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنه باق في منصبه لحين إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة إشعارًا آخر.
ومن جانبه، أكد حسين عبدالرازق، عضو لجنة الخمسين والقيادي بحزب التجمع، أن المادة "234" من الدستور "نصت على تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور، وبالتالي فإن المشير السيسي باق في منصبه باعتباره رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة".
رجّح حسين عبدالرازق استمرار المشير "السيسي" في منصبه لحين إعلانه الترشّح بشكل نهائي في السباق الرئاسي.
وقال أحمد عيد، عضو لجنة الخمسين، إن المادة الانتقالية التي نصت على أن يكون تعيين وزير الدفاع لمدة دورتين رئاسيتين كامليتين لم يكن مقصودًا بها "السيسي" فقط ولكن تنعكس على تعيين أي وزير للدفاع.
وأضاف عيد أن من حق رئيس الحكومة إقالة وزير الدفاع في أي وقت، خاصة وأن الدستور لم يحصّن أحدًا ولكن الهدف فقط من هذه المادة هو أن تشارك المؤسسة العسكرية في اختيار من يمثلها ولكن ليس لها الحق في أن تتدخل في عزله من عدمه.