المحكمة الفيدرالية العليا تمنح قبلة الحياة للعرب المقيمين في أمريكا

منحت المحكمة الفيدرالية العليا الأمريكية "قبلة حياة" إلى العرب والمصريين المقيمين بأمريكا، والذي يقدر عددهم ب1.2 مليون عربي، بحسب تقرير صادر عن الإحصاء والسكان في الولايات المتحدة عام 2000، بينما يقدر عدد المصريين 256 ألف شخص، من خلال رفض إضافة بند الجنسية ضمن بنود استمارة التعداد السكاني المفترض أن يحدث خلال 2020.
وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إضافة بند الجنسية بعد عرقلة المحكمة العليا لقراره، ووصف مبررات إدارته بأنها "ضعيفة وواهية".
كان ترامب أعاد الجدل مرة أخرى حول إضافة بند الجنسية في استمارات التعداد السكاني، بعد أن ألغي منذ 60 عاما، حيث نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا فيها "احتمال تأجيل إجراء التعداد السكاني لحين الوصول إلى حل بخصوص إضافة بند الجنسية".
ولاقى هذا القرار هجوما شديدا من قبل الجمهوريين وبعض المهتمين بالتنوع العرقي الأمريكي، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
حيث كان هذا البند مسؤولا عن أحجام ما بين 1.6 إلى 6.5 مليون شخص، ما بين عرب ولاتينيين وغيرهم من الأقليات إلى الامتناع عن التسجيل في التعداد خوفًا من ترحيلهم أو ملاحقتهم من قبل الحكومة.
وترجع أهمية هذا التعداد إلى أنه الأساس الذي يمنح 675 مليار دولار كمساعدات مالية فيدرالية، بحسب عدد المقاعد التى تخصص لكل ولاية فى مجلس النواب، تبعًا للتعداد.
وفى هذا الصدد قالت ليتيسيا جيمس النائبة العامة لولاية نيويورك، "تم إلغاء سؤال عن الجنسية فى تعداد 2020، رغم معارضتها لهذا القرار وأن إدارة ترامب تسعي إلى تسيس التعداد، لكنه سيظل أداة للحصول على تعداد دقيق للسكان.
كان ترامب دعا إلى إرجاء طباعة استمارات الاحصاء، حتى تتمكن إدارته من تقديم حجج جديدة إلى المحكمة، وقال خلال لقاء مع الصحفيين: "هناك فارق كبير أن تكون مواطنًا بالولايات المتحدة وأن تكون مهاجر غير شرعي".
لكن المحكمة العليا رفضت إضافة السؤال على الإحصاء الذي سيجري، خلال العام المقبل، ويتم مرة كل 10 سنوات وفقا للدستور الأمريكي.