اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تدين قصف مركز إيواء المهاجرين

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها للجريمة البشعة والنكراء التي وقعت بحق المهاجرين واللاجئين ليلة البارحة جراء القصف الجوي الذي استهدف مركز ايواء المهاجرين التابع لجهاز الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء شرق مدينة طرابلس، والذى أودى بحياة 44 ضحية و130 مصاب من المهاجرين واللاجئين الذين كانوا محتجزين بالمركز.
واعتبرت اللجنة، في بيان لها، هذه الجريمة البشعة جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والإنساني الذي يحرم استهداف المدنيين والأحياء والمنشآت والمرافق المدنية .
وجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مطالبتها للمحكمة الجنائية الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنتي الخبراء والعقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي ، بتشكيل فريق تقصى حقائق دولي مستقل للتحقيق في جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي الإنساني التي ترتكب بحق الأبرياء والمدنيين جراء هذا النزاع المسلح، وتحديد الأطراف المسؤولة عنها ، وضمان ملاحقتها .
مضيفة أنه نظرا للعنف المستمر في طرابلس والمخاطر الواضحة على الأرواح، بات من الملح أكثر من أي وقت مضى وقف عمليات إعادة المهاجرين واللاجئين إلى ليبيا ووضع آلية لضمان حماية المتواجدين على أراضيها نظرا لحجم المخاطر والتهديدات التي تمس حياة وسلامة هؤلاء المهاجرين واللاجئين جراء النزاع المسلح القائم بطرابلس بالإضافة إلى الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق هؤلاء المهاجرين واللاجئين المستضعفين المتواجدين بمراكز الاحتجاز والايواء .
وطالبت اللجنة، دول الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه هؤلاء المهاجرين واللاجئين المستضعفين وذلك بالتوقف عن إعادتهم إلى الأراضي الليبية .
كما طالبت بسرعة إجلاء اللاجئين والمهاجرين المتواجدين في مراكز الاحتجاز في مناطق النزاع أو بالقرب من المناطق المتأثرة بالنزاع في طرابلس إلى أماكن آمنة .
ودعت لوقف كافة الانتهاكات الصارخة والاعتداءات المتكررة ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية، و المرافق والمراكز الصحية وفرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر.
وجدد اللجنة تذكير جميع أطراف النزاع المسلح بمسؤوليتهم عن حماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية وتسهيل الوصول إلى الإمدادات الإنسانية، وذلك من خلال تجنب استهداف المدنيين والإحياء والمناطق السكنية والأهداف والمنشآت والمرافق المدنية والطبية والصحية وفرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر، وكافة انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني، وضرورة التقيد بالتزاماتهم بموجب القوانين الدولية النافذة.