أعلنت غرفة الجيزة التجارية عن دعمها لاتجاه الحكومة لتطبيق منظومة الدعم النقدي لمساعدة المواطنين في الحصول على السلع الخبز والسلع التموينية، مشددة على أن تلك المنظومة تمثل ضمانة حقيقية لوصول الدعم لمستحقيه. وحذرت غرفة الجيزة التجارية في بيان لها صادر اليوم، من موجة تضخمية في أسعار السلع تعقب تطبيق المنظومة الجديدة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الحكومة وبالتنسيق مع القطاع الخاص عدداً من الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون وقوع ذلك التضخم. يشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي، أكد مارس الماضي، أن منظومة الخبز الجديدة تقوم على فكرة الدعم النقدي المشروط، مثلما يتم مع السلع المدعمة، لافتًا إلى أن بطاقات التموين بدلا من أن يسجَّل عليها عدد الأرغفة سيكون الكارت مشحونًا بفلوس، بقيمة عدد الأرغفة المستحقة لكل مواطن، موضحاً أن المنظومة الجديدة تضمن عدم إهدار المال العام والقضاء على الفساد في منظومة الخبر، والمساهمة في تقليل الاستهلاك بنسبة %10 بما يعادل مليون طن قمح. الرفاعي يدعو الحكومة لاتخاذ تدابير احترازية من ناحيته، قال أسامة الرفاعي عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، إن التوجه الحكومي الذى تطبقه الدولة حالياً لتحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى أمر جيد للغاية ويضمن وصول الدعم لمستحقيه وكذلك يساهم فى جني ثمار إجراءات الإصلاح الاقتصادي التى تنفذها الدولة، شريطة وجود قاعدة بيانات سليمة ووافية عن مستحقي الدعم. وأكد "الرفاعي"، أن الحذر واجب من أن يعقب تطبيق تلك المنظومة زيادات في أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم تزامناً مع إرتفاع مستويات الدخول وهو ما يتعارض مع خطط الدولة في برنامجها المالي الهادف ضمن بنوده الأساسية لتخفيض نسبه التضخم وصولاً للمعدلات العالمية. وأشار إلى أنه للحيلولة دون وقوع ذلك يجب على الدولة اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية ومنها السعي لزيادة المعروض من السلع وخاصة الأساسية منها لدى المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين، مبينا أن ذلك يتحقق من خلال زيادة إنتاج المصانع الحكومية بوصفها المورد الأساسي للمجمعات وكذلك التنسيق مع القطاع الخاص لزيادة إنتاج والمعروض من السلع بالأسواق.
