تباينت ردود الأفعال بين القوي السياسية والمدنية في الإسكندرية، حول تعليقها على استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي، في هذا التوقيت، بين مؤيد ومعارض لهذا القرار. قال أبوالعز الحريري، القيادي اليساري، إن استقالة الحكومة جاءت في وقت غير مناسب وضيق، فهذا ليس الوقت المناسب للحساب والتقييم على الحكومة، خاصة وأن البلاد في انتظار إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، مؤكدًا أن الظروف حرجة. وأضاف، أن الحكومة تسير الأعمال ولن ترحل إلا بعد شهر أو اثنين، حين تأتي بحكومة جديدة، قائلًا: "الحكومة القادمة لن تأتي ومعها العصا السحرية وخاتم سليمان لحل مشاكل البلاد، وكان لا بد من الانتظار قليلًا". من جانبه، قال أحمد سلامة، عضو الكتلة المدنية بالإسكندرية، إن استقالة هذه الحكومة انتظرها المواطنين قبيل القوى السياسية منذ فترة طويلة، خاصة وأنها حكومة بلا برنامج سياسي واقتصادي واضح، ظلت الكثير من القضايا الاقتصادية والاجتماعية معلقة بلا حزم خلال فترة حكمها للبلاد. أضاف، أن رئيس الوزراء أطلق عدة وعود يصعب تطبيقها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كالحد الأدنى للإجور والكادر الخاص بالمهنين، لافتًا إلى أن الحكومة تركت مليارات الجنيهات دون تحصيل، والمتملثة في المبانى بدون ترخيص و"مافيا" المقاولات والضريبة التصاعدية والرسوم الجمركية على الصادارات والواردت. وأكد سلامة، أن الاعتصامات والإضرابات العمالية التي فجرت مؤخرًا ليس بفعل فاعل، بل هي بدأت من قبل الثورة ولم يتم معالجتها أو الاستجابة لبعضها، مطالبًا الحكومة القادمة بأخذ كل الصلاحيات وأن تكون قادرة على تحمل المسؤولية، متسائلًا عن دور وزارة العدالة الانتقالية التي كانت حبر على ورق دون القصاص لشهداء الثورة، وإعلان نتائج تقصي الحقائق عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو ،ومحاسبة المجرمين في حق الثوار. فيما قال مجدي عفيفي، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، "على الرغم من أن حكومة الببلاوي في نظر الكثيرين لم تكن قادرة على تلبية تطلعات المصريين، إلا أنني أرى أنها أدت الدور الذي كان مطلوبًا منها، خاصة وأنها أتت في توقيت دقيق، وفي مرحلة تملئها الاضطرابات السياسية والأمنية". واعتبرت مي محمود، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، أن هذا القرار جاء متأخرًا جدًا، خاصة بعد الأزمات التي صدرتها من إضرابات العمال وإصدار قرارات غير مدروسة ومتأخرة. وأضافت، أن الحكومة سببت العديد من الأزمات بسبب ضعفها وعدم قدرتها على إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تركتها حكومة الإخوان الإرهابية، بل زادت من تلك المشاكل، مشيرة أن أكبرها هو إصدار قانون الحد الأدنى للإجور والذي يعد أكبر خدعة قدمتها الحكومة للشعب المصري، على حد قولها. فيما قالت عبير يوسف، ناشطة سياسية وعضو بحزب الدستور، "الحكومة كانت ضعيفة وفشلت في إنهاء الأزمات التي واجهت البلاد، ولا بد ألا تعتمد الحكومة الجديدة على الحلول الأمنية وحدها، بل تطور من أدائها، حتى تحقق طموحات الشعب الذي عاني كثيرًا". بينما تسأل محمود فرغلي، المتحدث الرسمي باسم حركة 6 أبريل بالإسكندرية، عن وقت الاستقالة وعدم تقديمها بعد الإنتهاء من الاستفتاء على الدستور، قائلًا: "هذا الوقت دليلًا على أن الحكومة تعتبر كبش فداء للإضرابات التي تشهدها مصر الآن"، مطالبًا بمحاسبة الحكومة قبيل رحلها عن الحكم؛ نظرًا لما تسبتت فيه من الحوادث والكوارث التي حدثت منذ توليهم المسؤولية وحتى الآن، قائلًا "مين هيتحاسب عن القتل والاعتقال والتعذيب اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت".