الفلاحين تطالب ب"وزارة تسويق" لإنقاذ السوق من تذبذب الأسعار

طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لإنقاذ المنتجات الزراعية من التقلبات السعرية التي تثير غضب المواطنين عند الارتفاع، وتدمر بيوت المنتجين الزراعيين عند الانخفاض.
وقال أبوصدام في بيان عنه اليوم، إنّ مناشدته السيسي بالتدخل، جاءت بعد إهمال الحكومة لهذا الملف الخطير، الذي ورد نصا بالدستور في المادة (29) بإلزام الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح، وتملص وزارة الزراعة من دورها التسويقي بتصريحات مسؤوليها دوما، أنّ الوزارة ليست معنية بالسعر وأنّها وزارة إنتاج فقط، وعدم تطبيقها للقرار الرئاسي رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل.
وأضاف نقيب الفلاحين أنّ عدم وجود سياسة سعرية واضحة يصنع الأزمات المتوالية، ففي كل عام تحدث أزمة تسعير للمحاصيل الأساسية من القطن والأرز والقمح والقصب، ومن حين لآخر يؤدي ارتفاع أسعار بعض المنتجات إلى سخط عام، ويؤدي انخفاض أسعار منتجات أخرى لدمار لبيوت المنتجين، ما يؤثر بالسلب على التنمية الزراعية المنشودة.
ولفت أبوصدام إلى أنّ انخفاض أسعار المواشي بصورة كبيرة، أدى إلى أضرار جسيمة للمربين وانخفاض أسعار الخضراوات من طماطم وبطاطس وبطيخ، أدت لخراب بيوت كثير من المزارعين، وفي المقابل فإنّ ارتفاع أسعار الليمون بشكل غير طبيعي أثار الرأي العام، وارتفاع إنتاج البيض ل13 مليار بيضة هذا العام، مقارنة ب12 مليار بيضة العام الماضي، أدى لانهيار أسعاره وتدني سعر كرتونة البيض الأبيض من 22 جنيهًا ل26 جنيه، ما يؤدي حتما لخسائر كبيرة للمنتجين.
وتابع نقيب الفلاحين أنّ ضبط الأسعار وثباتها النسبي في غاية الأهمية للمنتح والمستهلك وهو ليس بالأمر المستحيل، مطالبا الرئيس باستحداث وزارة للتسويق تكون مسؤولياتها توفير المنتجات الزراعية طوال العام بأسعار مناسبة وبها هامش ربح للمنتج، بفتح أسواق تصديرية للمنتجات التي يزيد إنتاجها عن استيعاب السوق المحلي، وتسمح باستيراد المنتجات التي يقل وجودها طبقا لحاجة السوق المحلي، وتنشئ مركز الزراعات التعاقدية لضمان التسويق، وتسعير المحاصيل الأساسية قبل زراعتها طبقا لتكلفة الإنتاج، ووضع هامش ربح بالنظر للسوق العالمية ومدى جودة المنتج.