المجموعة الرئيسية وراء حركة الاحتجاج في تركيا ستقيم دعوى ضد الحكومة

ذكرت الصحافة المحلية، اليوم، أن المجموعة الرئيسية التي تقف وراء المظاهرات العام الماضي في تركيا ستقيم دعوى غير مسبوقة، أمام القضاء ضد الحكومة التركية بسبب القتلى والجرحى الذين سقطوا في المواجهات.
وفي بداية الشهر الحالي، رفضت محكمة تركية الاتهامات المتعلقة بإنشاء جمعية إجرامية ضد مجموعة "تضامن تقسيم"، نسبة إلى ساحة تقسيم في إسطنبول، التي نظمت المظاهرات التي تخللتها أعمال عنف أثر قمعها العنيف من قبل الشرطة.
وقال أندر أمريك، عضو المجموعة والحزب الديموقراطي الشعبي لصحيفة "حرييت"، إن محامينا في صدد إعداد تحرك قضائي غير مسبوق باسم كل الذين شاركوا في المقاومة، الذين قتلوا وجرحوا أو فقدوا أعينهم؛ بسبب القمع العنيف للشرطة.
وأوضح عضو المجموعة والحزب الديموقراطي الشعبي، "سنحاكم الحكومة، ينبغي أن يتوقعوا تحركا قضائيا سيشكل سابقة دولية وسيتم تدريسه في المدارس".
وبين مجموعة الناشطين المصممين على هذا العمل القضائي شخصيات رفيعة في المجتمع المدني. وحركة الاحتجاج التي قادتها هذه المجموعة من الناشطين أدت إلى سقوط7 قتلى وحوالى 8 آلاف جريح، بحسب جمعية الأطباء الأتراك.
وأكدت مجلا يابيجي، رئيسة غرفة المهندسين والمهندسين المعماريين التي طاولتها اتهامات الحكومة أن 7 شبان قتلوا بينما كانوا يدافعون عن قضية سلمية، وأحد أولادنا في غيبوبة.
ونددت يابيجي، بقانون جرى تبنيه الشهر الماضي ويعاقب الأطباء الذين قدموا مساعدات عاجلة من دون إذن حكومي، وتم التنديد بهذا القانون على أنه يستهدف تحديدا الأطباء الذين يعالجون المتظاهرين.
وقالت يابيجي: إذا كان أطباء هذا البلد ملاحقين؛ لأنهم ساعدوا الناس في الشارع، فإن عدم محاكمة المسؤولين عن ذلك يعتبر جريمة.
وانطلقت المظاهرات التي نظمت في يونيو 2013، على إثر تحرك مجموعة صغيرة من المدافعين عن البيئة الذين عارضوا تدمير حديقة صغيرة في وسط إسطنبول، وهذا التحرك لاقى صدى وطنيا وتحول إلى حركة احتجاج ضد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان المتهم بالتسلط.