"القوى العاملة": اتفاقية لتسوية أوضاع 273 عاملا ب"فلورا"

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وإدارة شركة "فلورا.. مصانع الورق"، في توقيع اتفاقية عمل جماعية، لتسوية موقف العاملين بها وديا والذي يصل عددهم ل273 عاملا.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الاتفاقية نصت على إنهاء علاقة العمل بين الشركة وبعض العاملين بها من خلال معاش مبكر اختياري بموافقة الطرفين، بحيث تلتزم الشركة بصرف شهر واحد من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة لكل عامل، بالإضافة إلى صرف شهر من الأجر الشامل عن كل خمس سنوات خدمة للعامل في حالة إذا كان راتبه يتعدى 5 ألاف جنيه، وشهر من الأجر الشامل عن كل ثلاث سنوات خدمة للعامل في حالة إذا كان راتبه 5 ألاف جنيه أو أقل من ذلك، ويكون الحد الأقصى للتعويض 150 ألف جنيه لكل عامل.
كما يتم صرف كافة الأجور الشاملة المتأخرة لأي عامل حتى تاريخ استلامه لكافة مستحقاته، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات حتي تاريخه، بالإضافة لأي مستحقات مالية أخرى.
ونصت الاتفاقية على أن يتقدم كل باستقالته من العمل والتوقيع على استمارة (6) تأمينات اجتماعية، وإقرار باستلام كافة مستحقاته المالية جميعها، وذلك بعد استلامه لها من تعويضات وأجور وخلافه وفقا لأحكامها.
وألزمت الاتفاقية العاملون بالشركة بالتنازل عن كافة الدعاوى القضائية المرفوعة عنهم ضد إدارة الشركة بشأن الأجور أو الفصل التعسفي أو إنهاء علاقة العمل بالشركة، وذلك عقب استلامهم كافة مستحقاتهم المالية ومصوغات التعيين وشهادة الخبرة.
وأكدت الاتفاقية عدم الجواز للعاملين الرجوع للشركة بعد استلامهم كافة المستحقات بأي مطالبات أخرى، وفي حالة إخلال الشركة أو عدم تنفيذ أي بند من بنودها تعتبر الاتفاقية لاغية وتعتبر كأن لم تكن، ويبدأ العمل بهذه الاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وقع الاتفاق عن النقابة العامة حميدو إسماعيل سيد بصفته الأمين العام للنقابة، وممثلين عن العاملين بالشركة بناء على تفويض منهم، وعن الشركة خريستو تيدور كافاليس مصري الجنسية بصفته العضو المنتدب.
ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة، وممثلي العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية، وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.