يبدأ صيادلة الإسكندرية، غدا، تصعيد إجراءاتهم الاحتجاجية الرافضة لقانون الحوافز والمطالبة بإصدار قانون كادر عادل للحكوميين، بمسيرة من أمام كلية الصيدلة إلى مديرية الصحة بشارع فؤاد منتصف المدينة. وكانت نقابة الصيادلة بالإسكندرية قد دعت إلى إضراب للصيدليات الأهلية يوم الأربعاء المقبل، استجابة لقرارت النقابة العامة، ضمن إجراءاتها التصعيدية التي اتخذتها النقابة؛ للضغط على الحكومة لإلغاء قانون الحوافز وإقرار كادر المنظومة الطبية. وقال الدكتور أحمد سالم، الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم نقابة صيادلة الإسكندرية، إن الصيادلة الحكوميين سيخرجون في مسيرة للمطالبة بحقوقهم، مشيرا إلى أنه سيخرج معهم أصحاب الصيدليات الخاصة؛ اعتراضًا على المحاسبة الضريبية غير الموحدة والمبنية على أسس غير واضحة، على حد قوله. وأضاف "سالم" أنه "سيشارك الصيادلة من أصحاب الصيدليات في المسيرة بسبب امتناع الشركات عن قبول المرتجعات، ما يسبب خسارة كبيرة للصيدلي ويعرض المريض لخطر إعادة تدوير هذه الأدوية المنتهية الصلاحية، فضلًا عن قضية الاسم التجاري للمادة الفعالة، وقرار إلغاء السنة تدريب التي تريد الدولة إلغاءها، والامتناع عن صرف بدل العدوى على الرغم من كون الصيدلي معرض للعدوى". وهدد الصيادلة باللجوء إلى الدخول في إضراب عن العمل للمطالبة بحقوقهم، حال عدم تنفيذ وزارتي الصحة والمالية لمطالبهم. ومن جانبه قال الدكتور محمد أبوسليمان، مدير مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، ل"الوطن" إن "المرضى ليس لهم ذنب في الإضراب، خاصة أن الوزارة تبذل أقصى جهد من أجل الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري والعمل على توفير له العلاج المناسب له، وعلى الصيادلة أن يعلموا أن احتجاجهم وترك أماكنهم داخل المستشفيات ليس من مصلحة المريض". وأضاف: "إن إضراب الصيادلة لم يتعدّ 1% داخل مستشفيات المدينة، وليس له تاثير كبير بعدما رفض كثير من الصيادلة المشاركة في هذا الإضراب وتقديم الأدوية المجانية للمرضى".