صيادلة الإسكندرية يهددون بإضراب ومسيرات ضد قانوني الحوافز والمحاسبة الضريبية

هدد صيادلة الإسكندرية بتصعيد إجراءاتهم الاحتجاجية الرافضة لقانون الحوافز والمطالبة بإصدار قانون كادر عادل للصيادلة الحكوميين، فيما أعلنت النقابة الفرعية للصيادلة عن إطلاق مسيرة الاثنين المقبل من أمام كلية الصيدلة إلى مديرية الصحة بشارع فؤاد في وسط المدينة.
وقال الدكتور أحمد سالم، الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم نقابة صيادلة الإسكندرية، إن الصيادلة الحكوميين سيخرجون في مسيرة للمطالبة بحقوقهم، ويخرج معهم أصحاب الصيدليات الخاصة اعتراضا على المحاسبة الضريبية غير الموحدة والمبنية على أسس غير واضحة.
وأضاف "سالم"، أن الصيادلة يتضررون من امتناع الشركات عن قبول المرتجعات، ما يسبب خسارة كبيرة للصيدلي ويعرض المريض لخطر إعادة تدوير هذه الأدوية المنتهية الصلاحية، فضلًا عن قضية الاسم التجاري للمادة الفعالة، وقرار إلغاء سنة التدريب التي تريد الدولة إلغاءها، والامتناع عن صرف بدل العدوى على الرغم من كون الصيدلي معرضا لها.
ودارت مناقشات بين أعضاء مجلس النقابة بالإسكندرية، حول إمكانية اللجوء إلى الدخول في إضراب عن العمل للمطالبة بحقوقهم، إلا أنهم أرجأوا البت في الأمر إلى الجلسة المقبلة لانتظار ما ستسفر عنه إجراءات التصعيد الأولى من وقفات ومسيرات وغيره.
ومن جانبه قال الدكتور محمد أبو سليمان، مدير مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، ل"الوطن" إن إضراب الصيادلة لم يتعد 1% داخل مستشفيات المدينة، وليس له تاثير كبير بعدما رفض كثير من الصيادلة المشاركة في هذا الإضراب وتقديم الأدوية المجانية للمرضى.
وأضاف أن المريض الذي يذهب إلى المستشفيات الحكومية يدفع جنيهات قليلة من أجل الحصول على الكشف والعلاج اللازم مجانا، فلا يجوز أن يذهب إلى المستشفى ويتم الكشف عليه وأثناء ذهابه إلى الصيدلية يرفض الصيدلي إعطاءه علاجه المجاني بحجة أن هناك إضرابا، قائلًا "هذا الأمر لا يجوز فلابد للنظر إلى المواطن المصري البسيط".
وأوضح أن المديرية ليست صانعة للسياسات ولكن منفذة لها، وأن التظاهر أمام مديرية الشؤون الصحية والإضراب عن العمل والامتناع عن تقديم الأدوية للمرضى لن يؤدي إلى حل، مشددا على أن المديرية ليست الجهة المنوط بها تنفيذ مطالب الصيادلة لأنه ليس من الصلاحيات وضع قانون كادر لهم أو تغيير قانون الحوافز الخاص بهم.
وأشار إلى أن الوزارة تبذل أقصى جهد من أجل الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري والعمل على توفير العلاج المناسب له، منوهًا إلى أن تصعيد الصيادلة لاحتجاجهم وترك أماكنهم داخل المستشفيات ليس في مصلحة المريض.