وزير الإسكان يتفقد اللمسات الأخيرة لمحور 30 يونيو قبل افتتاحه

تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللمسات الأخيرة للانتهاء من تنفيذ مشروع محور 30 يونيو "الطريق التبادلي للطريق الموازي لقناة السويس"، برفقة قيادات الوزارة، استعدادا لافتتاحه.
وقال "الجزار"، إنه تم استكمال امتداد المحور من طريق الإسماعيلية الصحراوي وحتى تقاطع طريق جبل الجلالة مع طريق القطامية / العين السخنة، بطول حوالي 106 كم، بواسطة القوات المسلحة، ليشكل مع طريق جبل الجلالة والطريق الساحلي للبحر الأحمر، محوراً طولياً على مستوى الجمهورية.
وأوضح الوزير، أن محور 30 يونيو هو طريق حر مزدوج بطول 95 كم، وعرض 80 متراً، بتكلفة استثمارية 5.2 مليار جنيه، ويعتبر محور الحركة الرئيسي لتنمية إقليم قناة السويس، ويبدأ المحور من جنوب بورسعيد ماراً بالطريق الدولي الساحلي بورسعيد / دمياط، ويمتد جنوباً حتى علامة الكم 94 طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي.
ويتكون المحور من اتجاهين القطاع الجنوبي بطول 48 كم، به 5 حارات مرورية، والقطاع الشمالي بطول 47 كم، به 5 حارات مرورية، بالإضافة إلى طريقي خدمة على جانبي المحور، ويضم المحور 17 كوبري، منهم 11 كوبري رئيسي على المسار، و6 كباري فرعية عمودية على المسار، و16 نفقاً عرضياً للسيارات والمشاة، ونفقين للمشاة فقط، ومحطتين لتحصيل الرسوم، و6 محطات للخدمة، و500 "بربخ صندوقي – عداية – مراوي"، وقام بتنفيذه الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ممثلا في جهاز تعمير سيناء، وعملت به 21 شركة مقاولات، منهم 14 في أعمال الطرق، و7 في أعمال الكباري.
وأشار الوزير إلى أنه تم التشغيل التجريبي لقطاعي المحور تباعاً، والذي تم تنفيذه ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية، والتي تهدف إلى خلق محاور تنموية جديدة، وتحقيق استراتيجية التنمية الشاملة، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية، وتهيئة المجال لجذب الاستثمارات والسكان للمناطق التنموية الجديدة الواعدة، وخلخلة الكثافة السكانية في المحافظات ذات الكثافات السكانية المرتفعة، والخروج من الوادي الضيق لتنمية باقي مناطق الجمهورية.
وحول أهمية مشروع محور 30 يونيو، أوضح وزير الإسكان أن محور النقل الأساسي الذي يخدم تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإسراع معدلات التنمية على جانبي محور قناة السويس، وتطوير وربط موانئ مصر شرق وغرب "بورسعيد – دمياط – الإسكندرية – العريش – خليج السويس" ببعضها، ويسهم أيضا في زيادة الربط بين سيناء والدلتا من خلال ربط المحور مع أنفاق قناة السويس مما يساهم في إسراع معدلات التنمية، ورفع مقومات المناطق المحيطة على جانبي الطريق مادياً واقتصادياً، وخلق فرص تنموية جديدة تساهم في زيادة الدخل القومي المصري، وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى الربط بين مصر وإفريقيا بالربط المستقبلي على محور إفريقيا.
وأضاف اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه فيما يتعلق بحجم الأعمال والمعدات والعمالة بالمشروع، فقد بلغ إجمالي كميات الحفر والردم والإحلال والتكريك 17.4 مليون م3، وحجم أعمال تسليح طبقات التربة 9.3 مليون م2، وإجمالي أعمال طبقات الأساس والدبش 3.4 مليون م3، وإجمالي أعمال الأسفلت 9 ملايين م2، بالإضافة إلى 400 كم طولي من الحواجز الخرسانية، و34 ألف طن حديد تسليح وباكيات معدنية، موضحاً أنه شارك في تنفيذ المحور حوالي 2000 معدة متنوعة، وحوالي 50 ألف عامل.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن مشروع محور 30 يونيو واجه أثناء تنفيذه عدداً كبيراً من التحديات والمعوقات، والتي تم التغلب عليها من خلال العمل الجاد والدؤوب، ومنها وجود كم هائل من المرافق المعترضة لمسار الطريق من خطوط وكابلات كهرباء، خطوط مياه وصرف صحي، خطوط بترول وغاز، كابلات إشارة وكابلات تليفونات، سكة حديد، وترع ومصارف وقنايات.
ويتطلب ذلك تنسيقات مستمرة مع جهات الولاية على هذه المرافق، وتنفيذ أعمال صناعية منها كبارى، أنفاق، عدايات، برابخ، وأعمال حماية، وأدى ذلك لزيادة تكلفة المشروع والتوقيت اللازم للتنفيذ، كما أن القطاع الشمالي من المحور يمر ببحيرة المنزلة لمسافة حوالي 7.5 كم مما تطلب أعمال تكريك لتشكيل جسم الطريق بطول 4.2 كم، وباقي المسافة تطلبت أعمال ردم في البحيرة، بالإضافة إلى عمل برابخ اتزان.
ويقع باقي القطاع الشمالي للطريق بطول حوالي 40 كم، في أراضٍ سبخية وأراضٍ رخوة ومزارع سمكية، وتطلب تشكيل جسم الطريق فيها، أعمال إحلال وتحسين خواص التربة، واستخدام حوالي 9.3 مليون متر مسطح طبقات نسيج صناعي عازل، تم تدبيره ونقله من الخارج على مراحل.
وقال اللواء محمود نصار: "تضمنت التحديات والمعوقات أيضاً، ندرة المحاجر والمتارب بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، وعدم كفايتها لأعمال تشكيل جسر الطريق، الذي يحتاج إلى كميات هائلة من الأتربة والرمال والأحجار، مما تطلب البحث عن متارب ومحاجر جديدة لتوفير الكميات المطلوبة للمشروع، وتعديل مواصفات العديد من الأعمال الصناعية المطلوبة أكثر من مرة، بناء على طلب وزارة الري مما أدى إلى زيادة أعدادها، وتكلفتها، ومدة تنفيذها".