وزير الإسكان يتفقد اللمسات الأخيرة ل«محور 30 يونيو» استعدادا للافتتاح

تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللمسات الأخيرة للانتهاء من تنفيذ مشروع محور 30 يونيو "الطريق التبادلى للطريق الموازى لقناة السويس"، يرافقه قيادات الوزارة، وذلك استعدادا للافتتاح.
وأوضح الوزير، أنه جار أيضاً استكمال امتداد المحور من طريق الإسماعيلية الصحراوى حتى تقاطع طريق جبل الجلالة مع طريق القطامية / العين السخنة، بطول حوالى 106 كم، بواسطة القوات المسلحة، ليشكل مع طريق جبل الجلالة والطريق الساحلى للبحر الأحمر، محوراً طولياً على مستوى الجمهورية.
وأكد الوزير، أن محور 30 يونيو، هو طريق حر مزدوج بطول 95 كم وعرض 80 متراً، بتكلفة استثمارية 5.2 مليار جنيه، ويعتبر محور الحركة الرئيسى لتنمية إقليم قناة السويس، ويبدأ المحور من جنوب بورسعيد ماراً بالطريق الدولى الساحلى بورسعيد / دمياط، ويمتد جنوباً حتى علامة الكم 94 طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى، ويتكون المحور من اتجاهين (القطاع الجنوبى بطول 48 كم، به 5 حارات مرورية – القطاع الشمالى بطول 47 كم، به 5 حارات مرورية)، بالإضافة إلى طريقى خدمة على جانبى المحور، ويضم المحور، 17 كوبرى (11 كوبرى رئيسى على المسار - 6 كبارى فرعية عمودية على المسار)، و16 نفقاً عرضياً للسيارات والمشاة، ونفقين للمشاة فقط، ومحطتين لتحصيل الرسوم، و6 محطات للخدمة، و500 (بربخ صندوقى – عداية – مراوى)، وقام بتنفيذه الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، ممثلا فى جهاز تعمير سيناء، وعملت به 21 شركة مقاولات (14 فى أعمال الطرق – 7 فى أعمال الكبارى).
وأشار الوزير، إلى أنه تم التشغيل التجريبى لقطاعى المحور تباعاً، والذى تم تنفيذه ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية، والتى تهدف إلى خلق محاور تنموية جديدة، وتحقيق استراتيجية التنمية الشاملة، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية، وتهيئة المجال لجذب الاستثمارات والسكان للمناطق التنموية الجديدة الواعدة، وخلخلة الكثافة السكانية فى المحافظات ذات الكثافات السكانية المرتفعة، والخروج من الوادى الضيق لتنمية باقى مناطق الجمهورية.
وحول أهمية مشروع محور 30 يونيو، أوضح وزير الإسكان، أنه محور النقل الأساسى الذى يخدم تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإسراع معدلات التنمية على جانبى محور قناة السويس، وتطوير وربط موانئ مصر (شرق وغرب بورسعيد – دمياط – الإسكندرية – العريش – خليج السويس) ببعضها، ويسهم المحور فى زيادة الربط بين سيناء والدلتا من خلال ربط المحور مع أنفاق قناة السويس مما يساهم فى إسراع معدلات التنمية، ورفع مقومات المناطق المحيطة على جانبى الطريق مادياً واقتصادياً، وخلق فرص تنموية جديدة تساهم فى زيادة الدخل القومى المصرى وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى الربط بين مصر وإفريقيا بالربط المستقبلى على محور إفريقيا.
وأضاف اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه فيما يتعلق بحجم الأعمال والمعدات والعمالة بالمشروع، فقد بلغ إجمالى كميات الحفر والردم والإحلال والتكريك 17.4 مليون م3، وحجم أعمال تسليح طبقات التربة 9.3 مليون م2، وإجمالى أعمال طبقات الأساس والدبش 3.4 مليون م3، وإجمالى أعمال الأسفلت 9 ملايين م2، بالإضافة إلى 400 كم طولى من الحواجز الخرسانية، و34 ألف طن حديد تسليح وباكيات معدنية، موضحاً أنه شارك فى تنفيذ المحور حوالى 2000 معدة متنوعة، وحوالى 50 ألف عامل.
وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أن مشروع محور 30 يونيو، واجه أثناء تنفيذه عدداً كبيراً من التحديات والمعوقات، التى تم التغلب عليها من خلال العمل الجاد والدؤوب، ومنها، وجود كم هائل من المرافق المعترضة لمسار الطريق (خطوط وكابلات كهرباء – خطوط مياه وصرف صحى – خطوط بترول وغاز – كابلات إشارة وكابلات تليفونات – سكة حديد – ترع ومصارف وقنايات) حيث تطلب ذلك تنسيقات مستمرة مع جهات الولاية على هذه المرافق، وتنفيذ أعمال صناعية (كبارى – أنفاق – عدايات – برابخ – أعمال حماية)، وأدى ذلك لزيادة تكلفة المشروع والتوقيت اللازم للتنفيذ، كما أن القطاع الشمالى من المحور يمر ببحيرة المنزلة لمسافة حوالى 7,5 كم مما تطلب أعمال تكريك لتشكيل جسم الطريق بطول 4,2 كم وباقى المسافة تطلبت أعمال ردم فى البحيرة بالإضافة إلى عمل برابخ اتزان، بينما يقع باقى القطاع الشمالى للطريق بطول حوالى 40 كم، فى أراضٍ سبخية وأراضٍ رخوة ومزارع سمكية، وتطلب تشكيل جسم الطريق فيها، أعمال إحلال وتحسين خواص التربة، واستخدام حوالى 9,3 مليون متر مسطح طبقات نسيج صناعى عازل، تم تدبيره ونقله من الخارج على مراحل.
وأضاف اللواء محمود نصار: "تضمنت التحديات والمعوقات أيضاً، ندرة المحاجر والمتارب بمحافظتى الإسماعيلية وبورسعيد، وعدم كفايتها لأعمال تشكيل جسر الطريق، الذى يحتاج إلى كميات هائلة من الأتربة والرمال والأحجار، مما تطلب البحث عن متارب ومحاجر جديدة لتوفير الكميات المطلوبة للمشروع، وتعديل مواصفات العديد من الأعمال الصناعية المطلوبة أكثر من مرة، بناء على طلب وزارة الرى مما أدى إلى زيادة أعدادها، وتكلفتها، ومدة تنفيذها".