رسمياً .."الرياضة"تخطر الأوليمبية الدولية بالالتزام ببنود اتفاقية لوزان و تتجاهل انتخابات الأندية

أرسلت وزارة الرياضة خطاباً رسمياً إلى اللجنة الأوليمبية الدولية للتأكيد على التزامها بخارطة الطريق التى تم تحديدها خلال الاجتماع الذى عقد بمدينة لوزان السويسرية يوم 26 نوفمبر الماضى بحضور باسل عادل مساعد وزير الرياضة و مجدى كامل المستشار الاعلامى للوزير.
و أكدت وزارة الرياضة أن الفترة الماضية شهدت العمل على قدمٍ و ساق من أجل إعداد قانون جديد للرياضة يتماشى مع الحركة الأوليمبية العالمية و ذلك عقب اقرار المسئولين باللجنة الدولية باستمرار العمل بالقانون الحالى رقم 77 لسنة 1975 لحين إعتماد مسود القانون الجديد.
و أوضحت الوزارة أنه جارى الانتهاء من إعداد قانون الرياضة الجديد قريباً و سيتم عرضه على مجلس الوزراء لدراسته من الناحية القانونية قبل أن يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية لاعتماده بشكل رسمى.
و أضافت وزارة الرياضة أنها طالبت الأندية المصرية رسمياً بضرورة توفيق أوضاعها و التحول إلى شركات مساهمة على غرار الأندية الأوربية ما يؤهلها إلى إعداد لوائح داخلية خاصة بها بمجرد توفيق الأوضاع ، كما تم دعوة الاتحادات المختلفة إلى إعداد لوائحها وفقاً للقواعد العامة للاتحادات الدولية التابعة لها.
و ذكرت الوزارة أن البنود التى شهدها اجتماع 26 نوفمبر الماضى تتمثل فى :
1- يتم خلال عام مراجعة قانون الرياضة المعمول به الآن وإعداد قانون جديد وإقراره بواسطة البرلمان المنتخب القادم.
2- قيام الأندية المصرية بالتزامن بتوفيق أوضاعها وبالتحول إلى شركات مثلما يحدث بالأندية بالخارج بالنظر إلى وضعيتها القانونية الآن، وكونها مؤسسات عامة حسب القوانين المصرية المعمول بها ومن بينها قانون الرياضة القائم.
3- تشكيل لجنة ثلاثية من اللجنة الأولمبية الدولية ووزارة الرياضة المصرية واللجنة الأوليمبية المصرية، لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق.
و تجاهلت وزارة الرياضة مطالب اللجنة الأوليمبية الدولية بتأجيل انتخابات الأندية على اعتبار أن خطاب اللجنة الأخير لم يتناول الحديث عن الانتخابات.
كما رحبت وزارة الرياضة باختيار الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ممثلاً للأوليمبية الدولية فى الاشراف على تنفيذ خارطة الطريق خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن الأوليمبية الدولية أرسلت خطاباً رسمياً إلى وزارة الرياضة بتاريخ 9 ديسمبر الماضى أكدت خلاله على البنود المذكورة إلى جانب إيقاف العمل باللوائح الصادرة من وزارة الرياضة و ما يترتب عليها من أى قرارات.