الجامعات تستعد ل«التيرم الثانى» بقانون «فصل المخربين» و«القاهرة» تنهى خدمة «دراج»

طلاب «الجماعة» يتوعدون بالعودة للتظاهر.. ومصدر أمنى: «الأعلى» وافق على دخول الشرطة دون موافقة رؤسائها

أنهت الجامعات المصرية استعداداتها النهائية لبدء الفصل الدراسى الثانى، فى 22 فبراير، بتطبيق قانون تنظيم الجامعات بعد تعديله، ويقضى بأحقية رؤساء الجامعات فى فصل الطلاب المخربين بناء على تحقيق يستغرق أسبوعاً على الأكثر. فيما سادت حالة من الجدل بين أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والحركات الطلابية حول القانون، وأكد رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وأعضاء هيئات التدريس أنه سيحد من عمليات العنف والتخريب التى شهدتها الجامعات خلال الفصل الدراسى الأول، فيما رفضت الحركات الطلابية القانون، خوفاً من استخدامه لتصفية حسابات سياسية مع الطلاب. وقال الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى ل«الوطن»، إن المادة «التأديبية» للطلاب المخربين فى الجامعات ستطبق بحزم، مؤكداً أن الجامعات اتخذت كافة استعداداتها الأمنية لبدء الفصل الدراسى الثانى. من جهة أخرى، أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إنهاء خدمة الدكتور عمرو دراج، الأستاذ بكلية الهندسة، والقيادى الإخوانى وزير التعاون الدولى السابق، لانقطاعه عن العمل دون إذن، وكذلك إنهاء خدمة الدكتور أحمد حسين الأستاذ بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب، لتورطه فى واقعة سحل ضابط شرطة فى المهندسين وانقطاعه عن عمله بالجامعة دون إذن، بجانب فصل 150 طالباً إخوانياً. وتوعد طلاب الإخوان، الأمن وإدارات الجامعات، بالعودة للتظاهر والمسيرات الاحتجاجية مع بداية النصف الثانى من العام الدراسى، للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المقبوض عليهم، والتنديد بالمحاكمات الهزلية «على حد وصفهم». وقال مصدر أمنى إن وزارة الداخلية لن تسمح بتحول الجامعات لمسرح مفتوح للفوضى والعنف، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية مُخول لها التصدى لتلك الأعمال الإجرامية بمنتهى الحسم والقوة وفق القانون، مؤكداً أن استقرار الجامعات غير قابل للنقاش، وعليه اتخذت الأجهزة الأمنية تدابير صارمة للسيطرة على العنف، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على دخول الشرطة الحرم الجامعى للسيطرة على أى عنف دون الاحتياج لإذن رئيس الجامعة. فى سياق متصل، قضت محكمة جنح منية النصر الجزئية بالدقهلية، بحبس 4 طلاب إخوان 5 سنوات مع النفاذ، وغرامة 130 ألف جنيه، لتنظيمهم وقفة احتجاجية دون ترخيص.