مجلس الأمن يصوت خلال ساعات على قرار حول المساعدات الإنسانية لسوريا

دعت الدول الغربية والغربية الداعمة لاستصدار قرار من مجلس الأمن يطالب بالوصول الفوري لأي مكان في سوريا لتسليم المساعدات الإنسانية الملحة، إلى التصويت على القرار الأسبوع الجاري، رغم أن مسؤولين قالوا إن روسيا تعارض بنودا أساسية تتضمن التعهد "بخطوات إضافية" في حال عدم الامتثال.
وقال داعمون للقرار مساء أمس إن القرار طرح في صورته النهائية، ومن المرجح أن يجري التصويت عليه غدا. ومن غير الواضح ما إذا كانت موسكو ستستخدم حق النقض (فيتو) ضد القرار أم ستمتنع عن التصويت.
من جانبه، رفض المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين مشروع القرار واعتبره بداية غير موفقة ووزع مشروع قرار منافس لا يشير إلى عقوبات أو أي نوع من الإلزام.
الصيغة النهائية لمشروع القرار، والتي حصلت "أسوشيتد برس"، على نسخة منها، تتضمن بعض مقترحات روسيا، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، لكنه يحتفظ بأمور أساسية تصر الدول الغربية والعربية أنها ضرورية لإحداث فرق على الأرض.
ويكلف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقديم تقرير لمجلس الأمن حول تنفيذ القرار كل ثلاثين يوما، كما يعرف عن نية المجلس "اتخاذ خطوات إضافية في حال عدم الامتثال لهذا القرار".
وتدعو المسودة النهائية كافة الأطراف إلى "الرفع الفوري للحصار على المناطق المأهولة بالسكان" وتطالب كافة الأطراف أيضا بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية و"التوقف عن حرمان المدنيين من الطعام والدواء الضروريين لبقائهم على قيد الحياة والسماح بالإجلاء السريع والآمن وغير المقيد لجميع المدنيين الراغبين في الرحيل".
كما تطالب المسودة النهائية "جميع الأطراف، ولاسيما السلطات السورية، بالسماح الفوري للوصول الإنساني الآمن غير المقيد لكافة منظمات الإغاثة الأممية وشركائها المنفذين، عبر كافة خطوط الصراع وعبر الحدود، من أجل ضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى المحتاجين عبر الطرق الأكثر مباشرة".
كما تطالب أيضا بوقف كافة الهجمات ضد المدنيين والقصف المدفعي والجوي العشوائيين، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.
وقال دبلوماسيون تحدثوا شريطة التكتم على هوياتهم لأن المفاوضات سرية، إن روسيا لا تؤيد تلك البنود الرئيسية التي يدعمها الغرب والدول العربية.
كما يطالب مشروع القرار الأممي بالإنهاء الفوري لكافة أشكال العنف ويسلط الضوء على حاجة كافة الأطراف إلى الاتفاق على توقفات إنسانية وأيام من الهدوء وعمليات وقف إطلاق النار والهدنات المحلية للسماح بوصول المساعدات. كما يدين بقوة ويطالب بالوقف الفوري للاعتقال العشوائي وتعذيب المدنيين "لاسيما في السجون ومراكز الاعتقال، فضلا عن عمليات الخطف والاختطاف والاختفاء القسري".
كما تدين المسودة النهائية تزايد الهجمات التي تنفذها منظمات وأفراد على صلة بالقاعدة والجماعات المرتبطة بها وجماعات إرهابية أخرى. وتدعو السلطات السورية وجماعات المعارضة إلى "الالتزام بمحاربة وهزيمة" الجماعات المرتبطة بالقاعدة و"تطالب بانسحاب كافة المقاتلين الأجانب فورا من سوريا".