أرجأت السلطات فى «هونج كونج»، اليوم، دراسة مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، بعد تظاهر الآلاف فى هونج كونج، أمس، وانخفضت البورصة فى هذا المركز المالى العالمى بأكثر من 1.5%، واستخدمت الشرطة أمام مقر البرلمان رذاذ الفلفل ضد المتظاهرين، ولوَّحت لهم بلافتات تحذرهم من استعدادها لاستخدام القوة إذا لم يتوقفوا عن التجمع. البورصة تهبط 1.5%.. ونائب: "المشروع سيئ" وأغلق المتظاهرون طرقاً رئيسية فى وسط المدينة فى استعراض للقوة ضد مشروع القانون، وقام الآلاف منهم، ومعظمهم من الشباب الذين يرتدون ملابس سوداء، بتطويق مبانٍ حكومية فى وسط المدينة وشلوا حركة المرور خلال مطالبتهم بسحب مشروع القانون الذى تدعمه بكين. وحذر نائب رئيسة الحكومة، ماثيو شونج، المتظاهرين من مواصلة الاحتجاجات، وطلب منهم، فى رسالة فيديو، احترام القانون، وسط انتشار عناصر شرطة مكافحة الشغب. وأعاد هذا التحرك إلى الذاكرة مظاهرات حراك المطالبة بالديمقراطية فى خريف عام 2014. وكانت المدينة شهدت خلال عطلة نهاية الأسبوع أكبر مسيرة احتجاجية منذ عودتها إلى السيادة الصينية عام 1997، حيث طالبت حشود قدّرها المنظمون بأكثر من مليون شخص، بإلغاء مشروع قانون تسليم المطلوبين الذى تدعمه بكين. وأعلن النائب الديمقراطى، فرناندو شونج، أنه «يجب سحب هذا المشروع السيئ، أو على الأقل وضعه جانباً إلى حين حل الأزمة، كما يجب عدم استخدام القوة من جانب الشرطة»، وتقول السلطات إن الهدف من القانون سد فراغ قانونى والحيلولة دون أن تكون المدينة ملجأ لبعض المجرمين.
