"المعاهد الأزهرية": التعليم الجيد من حقوق المواطن

قال الدكتور علي خليل رئيس قطاع المعاهد الازهرية، إنّ خطة التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، كانت مصر من أولى الدول التي شاركت فيها، وعملت على 3 أبعاد رئيسية، هي الاقتصادي والاجتماعي وحماية البيئة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور علي خليل نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف، في المؤتمر الدولي السادس لضمان جودة التعليم، الذي تنظمه الهيئة القومية تحت رعاية الدكتور مصفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف خليل أنّ "تلقي العلم الجيد وفتح آفاق الاكتشاف جزء لا يتجزأ من حقوق المواطن، التي تتوافق مع خطة الأزهر وخطة إصلاح التعليم التي وضعها الأزهر، ووضع رؤية التحسين والتطوير".
وواصل: "باعتبار الأزهر أقدم المؤسسات التعليمية على مستوى العالم والأزهر له منهج وله عمر 10 قرون من العلم، وهو مسار اختياري لمن يريد الالتحاق به ليدرس الدراسة العلمية والإسلامية، كما أنّ التعليم في مصر بشكل عام يحتاج جهودا كبيرة، خاصة أنّ الدولة تؤمن بأنّ التعليم هو طوق النجاة"، متابعا أنّ "الأزهر لم يكن بعيدا عن ذلك، بل وضع خطة الإصلاح الشامل للمعاهد الأزهرية، وإنشاء مركز لضمان جودة التعليم، وضم المجلس خبراء متخصصين في جودة التعليم، ما استدعي قطاع معاهد الأزهرية بإجراءات تصحيحه لضمان جودة التعليم والاعتماد، فقد تم تطوير مناهج الأزهر الشريف في المراحل الإعدادية والثانوية، وما يتناسب مع الواقع الملموس والتطورات".
وتابع: "طوّر الأزهر ملف تطوير نظم الامتحانات والتقييم والاعتماد على نمط النمو الفكري للطالب، وفي ملف جودة التعليم، إذ تم رفع كفاءة المعاهد الأزهرية بالاعتماد على معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، ووضع منهج وخطة واضحة من خلال تطوير البيئة التعليمية وتطوير قدرات أعضاء الهيئة التدريسية، وتقديم الدعم الفني للمؤسسات من خلال مركز الجودة والدعم الفني بالأزهر".
واستطرد: "نتج عن ذلك أنّه في العام 2009 تقدم معهدين فقط، وفي 2015 تقدم 99 معهدا، وفي 2016 تقدم 98 معهدا، وفي 2018 تقدم 71 معهدا، وارتفاع أعداد المعاهد يدل على العمل بقوة على ملف جودة التعليم".