تأجيل دعوى "أراضي الإعلاميين" لجلسة 26 نوفمبر

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار، اليوم تأجيل الدعوى المقامة من عدد من الإعلاميبن للمطالبة بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود للأراضي المتعاقدين عليها، ووقف الإزالات والتعامل على الأراضي الخاصة بهم لجلسة 26 نوفمبر المقبل.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد قامت في 20 مايو الماضي، باستخدام القوة في إزالة المنشأت والأبنية ومساكن العمال وشبكات الري والطرق، أتلفت المزروعات ومنعت أعمال الزراعة والري وأصحاب الأراضي من الدخول لمتابعة العمل في أراضيهم.
وقام أكثر من 250 من الصحفيين والإعلاميين بإقامة الدعوى رقم 50133، طالبين فيها بصفة عاجلة وقف التعامل على أرضهم، ووقف وإلغاء قرار الإزالة، وطالبوا بإنهاء إجراءات التمليك وتحرير عقود لأعضاء اتحاد الإعلاميين الشبان وأسرهم، وفقا للقرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2009، وقرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن.
وقال المستشار يحيى قدري رئيس فريق الدفاع عن الإعلاميين، إن أعضاء اتحاد المجموعة المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم، وضعوا أيديهم منذ حوالي 20 عاما على 5500 فدان أيمن طريق "القاهرة / الواحات"، وحصلوا على الموافقات الرسمية المطلوبة من أجهزة الدولة المعنية، وعلى رأسها القوات المسلحة، وكانت موافقتها الأولى في عام 1999.
وفي عام 2008 طلبت وزارة الإسكان توسعة مدينة 6 أكتوبر بإضافة 24 ألف فدان إليها من الأراضي التي انتقلت ملكيتها للقوات المسلحة من وزارة الزراعة، وكانت أرض الإعلاميين ضمن هذه التوسعة، وأرسلت القوات المسلحة خطابا لوزارة الإسكان برقم 3369 وتاريخ 23 ديسمبر 2008 بموافقتها على نقل الملكية مع شرط عدم المساس بالجمعيات والشركات والأفراد واضعي اليد والحاصلين على موافقات سابقة من القوات المسلحة، وإلا فسوف يتم إلغاء موافقة القوات المسلحة.