أرسل جلال خليل عبدالرحمن المحامى بالنقض إنذارا على يد محضر، لكل من محافظ دمياط اللواء محمد على فليفل بصفته، وأحمد زكى أحمد وزير التنمية المحلية بصفته، نتيجة زيادت أعداد الموتوسيكلات غير المرخصة بمحافظة دمياط حتى تجاوزت "نصف مليون موتوسيكل"، ما يشكل خطورة على الأمن العام، حيث يستعملها المنحرفون فى خطف حقائب السيدات والتحرش بأجساد النساء ويفرون ولا يمكن الوصول إليهم لعدم وجود أرقام للموتوسيكل يمكن التقاطها. واستشهد الشاكى، فى دعواه، بتوالى محافظى دمياط "منذ أكثر من عشر سنوات وكل منهم يعد بتخصيص قطعة أرض فضاء بمنطقة شطا لوضع الموتوسيكلات المضبوطة بها، وكلها وعود لاتنفذ، حيث أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قد وعد بعودة الأمن للشارع فإن أول خطوات إعادة الأمن بمحافظة دمياط هو ضبط تلك الموتوسيكلات غير المرخصة التى تحمل تهديداً للأمن العام ولحياة ومال وعرض المواطن الدمياطى وبالتالى للطالب وأسرته". وطالب المحامى فى دعواه كلا المنذر إليهما "بالعمل بتصريحات وتوجيهات الرئيس محمد مرسى بإعادة الأمن للشارع، وتخصيص قطعة أرض فورا ودون إبطاء بمنطقة شطا أو غيرها من الأماكن للتحفظ على الأعداد الهائلة من الموتوسيكلات غير المرخصة التى يتم ضبطها، مع تحميلهما مسؤولية ما ينجم من إضرار بالأمن العام وبالمواطنين نتيجة أى تراخ فى تخصيص قطعة الأرض المذكورة".