الملكية لشؤون القدس: السيادة الأردنية على المقدسات قائمة شاء المتطرفون بإسرائيل أم لا

أكدت اللجنة الملكية لشؤون القدس في الأردن، اليوم، على أن السيادة الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة سبتقى قائمة شاء المتطرفون والعنصريون في إسرائيل أم لم يشاءوا. محذرة من أن إصرار إسرائيل على تهويد القدس والاستيلاء على المسجد الأقصى المبارك ونزع السيادة الأردنية عنه يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر.
جاء ذلك تعقيبا على الاقتراح الذي قدمه نائب رئيس الكنيست، موشيه فيجلين، بنزع الرعاية الأردنية عن المسجد الأقصى المبارك والذي سيتم مناقشته غدا في البرلمان الإسرائيلي، وفرض السيادة الإسرائيلية عليه.
وقال الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس الدكتور عبدالله كنعان، في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان، إننا "نستنكر ونشجب كل المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى الاعتداء على الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس". مؤكدا على أن الأردن قيادة وحكومة وشعبا يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني لتحقيق أمانيه بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
وأضاف كنعان أن "حكام إسرائيل يعلمون أن الأقصى ملك لأكثر من مليار ونصف مسلم بالعالم وأن المقترحات التي يتقدم بها متطرفون سواء في الكنيست أو في الحكومة الإسرائيلية محاولة لاقتسام الأقصى تمهيدا لهدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه سيؤدي حتما إلى حرب دينية لا يعرف أحد مداها". مشددا على أن حكام إسرائيل إذا كانوا يعلمون ذلك فتلك تعد مصيبة وإذا كانوا لا يعلمون فالمصيبة أكبر".
وشدد على أن العالم أجمع لا يعترف بأي إجراء تقوم به إسرائيل بشأن القدس، كما أنه لا يعتبرها عاصمة لدولة إسرائيل منذ العام 1948 حتى الآن، فالمدينة بشطريها محتلة في نظر القانون الدولي والشرعية الدولية.
ونوه بأن المجتمع الدولي لم يعد يطيق لغة الحرب والبطش والعنف واستعباد الشعوب واستعمارها، ولابد للشرعية الدولية أن تكون هي الحكم، وليس شريعة الغاب والقوة التي تعتمد عليها إسرائيل وتتخذها أسلوبا لتحقيق أطماعها في أرض فلسطين والاستيلاء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وقال كنعان إن "المجتمع الدولي بات يشعر الآن بالضيق من سياسة إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة وفي القدس بالذات وهنالك منظمات في المجتمع المدني إلى جانب سياسيين ومفكرين في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا يقفون ضد السياسة الإسرائيلية العدوانية وتعنتها تمهيدا لنزع الشرعية عنها".
ولفت إلى أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية وتتحدى العالم أجمع في محاولة منها لتهويد القدس والاستيلاء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وخاصة الأقصى من أجل الاستيلاء عليه خطوة خطوة. مشيرا إلى أن القرارات الدولية تعتبر الأراضي العربية المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية هي أراض محتلة وعلى إسرائيل الانسحاب منها.
ونصح أمين عام اللجنة حكومة إسرائيل بضرورة أن تستغل فرصة العرض العربي لها من أجل إحقاق السلام في المنطقة والأمن والسلم الدوليين، وذلك لتطبيق قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية وخاصة ما يتعلق منها في القدس.
وأشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لا يعبر خلال جولاته وزياراته المتكررة إلى مختلف الدول وآخرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن رأي الأردنيين والفلسطينيين وحدهم بل عن كل المسلمين في جميع أنحاء العالم وكل محبي السلام، بأن السلم العالمي مرهون بتطبيق إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية بشأن النزاع العربي الإسرائيلي خاصة ما يتعلق منها بشأن القدس.