"جنينة" يقيم ثالث دعوى لرد قاضي التحقيق في اتهامه بتأسيس "قضاة من أجل مصر"

أقام المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ثالث دعوى رد أمام محكمة استئناف القاهرة ضد المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق في البلاغات المقدمة ضد حركة قضاة من أجل مصر، والمتهم بتأسيسها المستشار هشام جنية وآخرون.
وذكر "جنينة" في دعواه أن هناك خصومة قوية بينه وبين قاضي التحقيق بسبب سابق إبلاغه للنائب العام عن وقائع مخالفات مالية ارتكبها قاضي التحقيق بالحصول على أراضي الدولة بمنطقة الحزام الأخضر، بالمخالفة للقانون، وتعسف "شيرين " ضده عن طريق إرسال إنذار له على يد محضر لمقر عمله للتشهير به، فضلاً عن إرسال أمين شرطة له لاستدعائه لحضور التحقيق، وهو ما اعتبره "جنينة" مخالفة قانونية صارخة، الهدف منها التشهير به أمام العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، لأن المتهم يعلن على بيته وليس مقر عمله.
وطالبت الدعوى بتنحية قاضي التحقيق عن نظر الدعوى، لما وصفته من ثبوت وقائع خصومة بينهما تحول دون استكمال قاضي التحقيق النظر في القضية.
ومن جانبه أكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أن الغالبية العظمى من دعاوى الرد يتم رفضها وتغريم صاحبها؛ لأن قاضي التحقيق ليس بالسذاجة التي تجعله يصر على نظر دعوى هو خصم للمتهم فيها، لافتا إلى أن أسباب رد القضاة مذكورة في قانون المرافعات على سبيل الحصر.
وأشار إلى أن المحكمة تلجأ لتغريم طالب الرد المرفوض لأنه يكون قد ارتكب جريمة تشهير بالقاضي الذي طلب رده بهدف إطالة أمد التقاضي ولو لوقت وجيز لن يؤثر في النهاية على سير العدالة.
وأوضح أن دفع جنينة بوجود خصومة بينه وبين قاضي التحقيق كونه تقدم ببلاغ ضده للنائب العام دفع باطل وغير مقبول؛ لأن جنينة تقدم بالطعن بصفته الوظيفية وليس بصفته الشخصية.
وكان المستشار طلعت عبدالله، النائب العام السابق، قد تقدم بدعوى رد في ذات القضية ورفضتها محكمة استئناف القاهرة وقضت بتغريمه، وهو ذات الحكم الذي أصدرته المحكمة في دعوى المخاصمة التي أقامها "جنينة" ضد قاضي التحقيق.
يشار إلى أن جنينة يواجه تهم تأسيس والانضمام لجماعة على خلاف القانون، وهو الأمر الذي يشكل جريمة تستوجب المساءلة الجنائية.