أقام المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، دعوى مخاصمة أمام محكمة استئناف القاهرة ضد المستشار محمد شرين فهمي قاضي التحقيق مع عدد من رموز تيار استقلال القضاء، في اتهامهم بتأسيس حركة قضاة من أجل مصر بالمخالفة للقانون، الأمر الذي أدى إلى تكدير السلم العام، وبث روح الفتنة في المجتمع، والتأثير على اللجنة العيا للإنتخابات الرئاسية . وزعمت الدعوى، التى نظرها المستشار حسن القصبجي الرئيس بمحكمة إستئناف القاهرة، وحدد لها جلسة 11 فبراير للنطق بالحكم، أن قاضي التحقيق خالف المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، بإفشاء أسرار التحقيق معه ومع بقية المتهمين في القضية، وهو ما يعد سبباً كافياً لوقوع الخصومة بينهما . وأضافت الدعوى، أن قاضي التحقيق، بينه وبين مقيم الدعوى خصومة سابقة، بسبب بلاغ تقدم به "جنينة " إلى نيابة الأموال العامة طبقاً لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يؤكد أن شرين واخرين قد حصلوا على أراضي بمنطقة الحزام الأخضر بالقاهرة بالمخالفة للقانون، ولا تزال النيابة العامة تجري التحقيقات في الواقعة، ولا يستقيم مباشرة التحقيق معه وبينهما بلاغات تنظرها النيابة العامة . كما قال جنينه، في دعواه أن قاضي التحقيق يمارس تحقيقاته من مكتب وزير العدل بالتجمع الخامس، رغم علانية الخصومة بينه وبين المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، الأمر الذي لا يجعله مطمئناً لسير التحقيقات معه من قبل قاضي التحقيق ، فضلاً عن إستناد قاضي التحقيق معه إلى تحريات الأمن الوطني فقط رغم ان أحكام محكمة النقض أكدت في أكثر من موضع على أن تحريات الشرطة لا يعتد بها كدليل على إدانة اي متهم. وأكد المستشار هشام جنينه لمصراوي، أنه لا يمكنه توقع حكم المحكمة سواء بقبول دعواه، أو لا، لأن ذلك يعتبر مصادرة على رأي المحكمة، ولكنه يثق أن أسباب دعواه، تؤكد ان قاضي التحقيق قد خرج عن الحياد المطلوب ولها لجأ إلى دعوى المخاصمه ، مشدداً انه لم ييستقر على فكرة الذهاب لجلسات التحقيق القادة إذا رفضت المحكمة دعواه .
