اضطهاد الكفاءات وهل لدينا - أصلاً - كفاءات؟

على مدار العقود الستة الماضية كانت النظرية المطروحة بقوة هى أن النظام يحجب كفاءات المعارضة ويمنعها من تولى المناصب القيادية، خوفاً من تحقيقها إنجازات ملموسة على الأرض والإضرار بسمعته لصالح الأحزاب والقوى الأخرى، وتوارثت الأجيال تلك النظرية، متهمين «عبدالناصر والسادات ومبارك» بحجب شخصيات ذات كفاءة عالية، لكن ثورة 25 يناير أسقطت تلك النظرية عملياً.
تولى قادة المعارضة حقائب وزارية ومناصب قيادية فى الدولة فى الحكومات الانتقالية منذ رحيل «مبارك»، لكنهم فشلوا فى إدارتها بعد أن كانت الآمال معقودة عليهم لإخراج البلاد من كبوتها، وفقاً للخطب الرنانة التى دغدغت مشاعر الجماهير وتلاعبت بأحلامهم لسنوات طوال منذ عودة التعددية الحزبية إلى مصر فى السبعينات.
تلك القيادات لم تكن تملّ من توجيه الانتقادات لإدارة نظام «مبارك» الاقتصادية للبلاد عندما كانوا فى صفوف المعارضة، لكنهم فشلوا فى تحقيق إنجازات ملموسة بعد تعيينهم وزراء ومسئولين، حتى نالوا عن جدارة اتهاماً بمرض «التنظير وحب الشهرة».
الدكتور جودة عبدالخالق، الخبير الاقتصادى بحزب التجمع، ومنير فخرى عبدالنور، القيادى السابق بحزب الوفد، والدكتور عصام شرف والدكتور يحيى الجمل والدكتور محمد البرادعى والدكتور عماد أبوغازى، وزير الثقافة الأسبق، وعزازى على عزازى، محافظ الشرقية السابق.. وُجِّهت إليهم جميعاً انتقادات شديدة لأدائهم السيئ فى الحكم.
الدكتورة أمانى البرى، مدير وحدة بحوث الأزمات بجامعة عين شمس، تقول: «اختيارات القيادات والمسئولين بعد ثورة يناير لم تكن مبنية على أساس الكفاءة وحسن الأداء، فأغلبها اختيارات عاطفية من أجل تهدئة الشارع، مثل اختيار عصام شرف رئيساً للوزراء، فى الوقت الذى كانت تحتاج فيه الدولة لاختيارات إصلاحية مبنية على الكفاءة والقدرة على الأداء، بصرف النظر عن شهرته، وهو معيار اختيار بعض الوزراء بعد الثورة». وتضيف «البرى»: «إن اختيار الوزراء فى عهد مبارك كان يتم على أساس الثقة والولاء دون النظر إلى معيار الكفاءة، ولتقييم أداء الوزراء فى أى عهد سابق يجب تحديد معايير واضحة لاختياره من قيادات الدولة المتمثلة فى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء».
ويقول الدكتور حمدى عبدالعظيم، رئيس أكاديمية السادات السابق: «كانت هناك كفاءات داخل الأحزاب لكنها لا تجيد العمل السياسى، وظلت محجوبة بعد الثورة عن المشاركة فى عهد المجلس العسكرى الذى أبقى على رؤساء الهيئات فى النظام السابق، ثم جاء الإخوان ونفذوا مخطط إقصاء رجال مبارك من الحكم ومؤسسات الدولة وتسكين الإخوان بدلاً منهم فى تلك المواقع، للسيطرة على مفاصل الدولة ولم يحققوا أى نجاحات رغم الادعاء بأنهم قادرون على تحقيق (النهضة). ومع رحيل الإخوان تولت حكومة الدكتور حازم الببلاوى الأمور، وحجبت الشباب عن المشهد السياسى تماما؛ لذا اتخذوا موقفاً مضاداً منها، وعزفوا عن المشاركة فى الاستفتاء، كما أن الفترة الحالية تشهد عودة رجال أعمال النظام القديم للمشهد؛ حيث يستعدون لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة». أما اختيار بعض الشخصيات المعارضة كوزراء بعد الثورة، مثل الدكتور جودة عبدالخالق من حزب التجمع وزيراً للتضامن، ومنير فخرى عبدالنور من الوفد وزيراً للسياحة فى عهد عصام شرف ثم وزيراً للصناعة والتجارة فى حكومة الببلاوى، فكان يميل إلى المواءمات السياسية؛ فمثلاً اختار الدكتور يحيى الجمل (عبدالخالق) لأنهما كانا زميلين فى عضوية الحزب لا أكثر»، ويتابع: «ظروف عبدالخالق الصحية منعته من تقديم إنجازات كبيرة فى وزارة التضامن الاجتماعى، لكن عبدالنور فشل فى إدارة وزارتى السياحة والتجارة والصناعة، ما ينطبق أيضاً على الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، الذى لم يواجه العنف داخل الجامعة بحسم».
الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، يرى أن «مبارك لم يروج لمقولة إن المعارضة خالية من الكفاءات، لكنه أعطى انطباعاً بذلك عندما رفض اختيار نائب له خوفاً من توليه السلطة من بعده».