التخلص من وزراء «شفيق» و«الجمل» والإبقاء علي وزراء أمانة السياسات

جاء التعديل الوزاري الذي أجراه الدكتور عصام شرف مخيباً للآمال وافتقد وجود رؤية واضحة ولم تتم الاختيارات وفقاً لمعايير ثابتة سواء بالانتماء للثورة أو الكفاءة العلمية أو الانتماء السياسي وكان الهدف الواضح من التغييرات التخلص من وزراء الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق ووزراء الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء المستقيل.
جاءت الاختيارات خليطا ما بين العسكريين لوزارات الانتاج الحربي والطيران المدني وموظفين عموم كما هو الحال في وزارات الزراعة والموارد المائية والاتصالات والصحة والخارجية والاوقاف بالاضافة إلي أساتذة الجامعات مثل وزارات النقل والآثار والتعليم العالي ووزير التنمية المحلية الذي ينتمي للمؤسسة القضائية.
ورغم معرفة أسباب الابقاء علي اللواء ماجد جورج كوزير للبيئة ومنصور عيسوي كوزير للداخلية ومحمد عبدالعزيز الجندي كوزير للعدل وأحمد البرعي كوزير للقوي العاملة وجودة عبدالخالق للتضامن والعدالة الاجتماعية ومنير فخري عبدالنور للسياحة وحسن يونس للكهرباء وعبدالله غراب للبترول والتي تعددت ما بين عدم وجود البديل وصعوبة الاختيار في الوزارات السيادية والأداء المستقر المصحوب بمواقف مشرفة ووطنية في ظل وجود الرئيس السابق أو التعبير عن اتجاهات سياسية يصعب تجاهلها خلال الوقت الحالي فإن من مفاجآت الحكومة الجديدة الاصرار علي وجود الدكتورة فايزة أبو النجا وهي المقربة من الرئيس السابق ومرشحة الحزب الوطني المنحل لمقعد المرأة في محافظة بورسعيد والدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم والذي يعد أحد أقطاب الفكر الجديد وعضو أمانة السياسات والذي لم يخرج عليها رغم تركه للوزارة قبل ذلك وكذلك الدكتور فتحي البرادعي وزير الاسكان والمرافق عضو الحزب الوطني السابق ورئيس إحدي لجان مجلس الشعب لدورات متتالية والذي تمت ترقيته بمحافظة دمياط يعد غضبه لعدم اختياره كوزير للاسكان ومجيء أحمد المغربي رجل جمال مبارك بدلا منه. التشكيل الوزاري الجديد جاء دون عنوان وبغير خطوط للربط بين الوزراء الجدد ولا يمكن الجمع فيما بينهم في سياسة واضحة للوفاء باحتياجات المرحلة الانتقالية واعداد البلاد للانتخابات المقبلة ويعد إنذارا لما سيحدث من اختار المحافظين خلال التغيير المقبل.