سجّل سعر بيع الأسمنت في السوق المحلية استقرارا سعريا ليباع الطن بأسعار تتراوح ما بين 800 و850 جنيها للطن، فيما ثبت سعر بيع حديد التسليح عند سعره الذي تجاوز ال12 ألف جنيه. وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن شركات الحديد لم تعلن حتى هذه اللحظة عن سعر بيع حديد التسليح، لافتا إلى أنه الموعد الشهري لإعلان الأسعار. وأشار ل"الوطن"، إلى أن حديد التسليح تعرض ل4 زيادات متتالية في سعرة خلال 50 يوما من صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 الذي ينص على فرض 15% رسوم وقاية على واردات خام البليت، ما أدى إلى حدوث زيادات عشوائية ليتعدى سعر الطن حاجز 12000 جنيه مما كان له بالغ الأثرعلى السوق الذي أصابه بالركود. وكشف الزيني، عن عدم عدم إعلان شركات حديد التسليح للأسعار خلال مايو الماضي انتظارا لحكم المحكمة في القضايا المرفوعة من جانب شركات الدرفلة قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 الذي ينص على فرض 15% رسوم وقاية على واردات خام البليت الذي تسبب في غلق المصانع للأسبوع السابع على التوالي منذ صدور القرار. وأفاد الزيني بعدم قدرة السوق المحلية لتحمل أي زيادات جديدة في سعر بيع حديد التسليح من جانب الشركات، مؤكدا أن هناك عزوف من جانب المواطنين وهناك وفرة في المعروض وقلة في الطلب. وأضاف الزيني، "أن الكل في معركة حديد التسليح مستفيد سواء شركات الدرفلة أو الشركات المتكاملة والمستهلك هو الضحية"، لافتا إلى أن أسعار حديد التسليح حاليا غير حقيقية ومن المفترض أن تنخفض 1200 جنيه نتيجة تراجع سعر بيع البليبت عالميا بنحو 700 جنيه والدولار 500 جنيه. ولفت "إلى أن عدم وجود رقابة من أجهزة الدولة على شركات الحديد سيؤدي لموجة جديدة من زيادة الأسعار في العديد من القطاعات المرتبطة، وسيتحمل فاتورة ذلك القرار المستهلك". يشار إلى أن الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، ستنظر اليوم السبت الدعوى القضائية المرفوعة من قبل 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح ضد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 الذي ينص على فرض 15% رسوم وقاية على واردات خام البليت وتسبب في غلق المصانع للأسبوع السابع على التوالي منذ صدور القرار.
