وافقت الحكومة -من حيث المبدأ- على مشروع قانون «دور العبادة الموحد»، المقدم من النائب إيهاب رمزى، وطلب المستشار هيثم البقلى، ممثل وزارة العدل، بعض التعديلات على مشروع القانون وقررت لجنة الاقتراحات تأجيله لإعادة الصياغة وعرضه مرة أخرى. وتضمن مشروع القانون المقدم تقديم طلبات إنشاء دور العبادة إلى رؤساء الوحدات المحلية، الأمر الذى اعترض عليه ممثل وزارة العدل، مطالباً بأن تكون الطلبات إلى المحافظ. كما طالب أن يكون الفصل فى طلب إنشاء دور العبادة خلال شهرين من تقديم الطلب. وأيضاً، توفيق أوضاع دور العبادة التى تحت الإنشاء خلال 6 شهور من صدور القانون ومعاقبة من يهدم أى من دور العبادة المقام بها شعائر دينية بالسجن المشدد أو الإعدام. وقال طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن مشروع القانون جرى طرحه يوم وفاة البابا شنودة وأجلته اللجنة للسبب نفسه، موضحاً أن التأجيل لا يعنى الرفض وإنما لإعادة صياغة القانون وعرضه مرة أخرى. ومن جانبه، قال النائب إيهاب رمزى مقدم مشروع القانون ل«الوطن»، إن مشروع القانون مطلب للجميع مسلمين وأقباطاً، وأن الأزهر الشريف طالب به، وأضاف أنه فى عصرنا الحديث لا يزال تنظيم إقامة الكنائس أو تعميرها وترميمها يخضع لأحكام «الخط الهمايونى» الصادر من الباب العالى فى 1856، مشيراً إلى أن مضبطة مجلس الشعب ورد بها أن من أهم الأسباب التى تؤدى إلى الاحتكاك وإثارة الفتن والفرقة هو عدم وضع نظام ميسر لتنظيم تراخيص دور العبادة. وثار خلاف بين مقدم القانون والحكومة حول المسافة بين دور العبادة، حيث حددها مشروع القانون ب500 متر بينما طالبت الحكومة بأن تكون 1500 متر، كما طالبت بتغليظ عقوبة البناء دون ترخيص ورفع الغرامة الواردة فى مشروع القانون لتكون مليون جنيه بدلاً من «100 إلى 300 ألف».
