عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، ومسؤولي عدد من الجهات. وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة سير مختلف المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة وفق البرامج الزمنية المحددة، مع سرعة الانتهاء من محاور الطرق الرئيسية والداخلية، وأعمال تنسيق الموقع في المناطق التي سيبدأ السكن بها، وفي الحي الحكومي. وعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال الاجتماع تقريرا بشأن الخطوات المتخذة في إطار تهيئة وإعداد الجهاز الإداري للدولة لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أنّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انتهى من تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالوزارات، كما سينتهي في 30 يونيو من العاملين في الهيئات التابعة، الذين سيتم انتقالهم للعاصمة الإدارية. وأضافت الوزيرة أنّه يتم استكمال تقييم العاملين وفق منهجية علمية متكاملة، إذ يتم تنفيذ مجموعة من الاختبارات العامة للعاملين، مع إجراء اختبارات تخصصية تكون مسؤولية كل وزارة على حدة، موضحة أنّه تم إعداد برنامجين للتدريب وبناء القدرات، وتم الانتهاء من تدريب وحدات الموارد البشرية، وسيتم بعد العيد مباشرة التدريب على تقييم الأداء للعاملين بوزاراتهم. من جانبه، عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف الأحياء السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان، وكذا النهر الأخضر، وأعمال المرافق، مشيرا إلى أنّه جار تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة في مدينة بدر، وتم الانتهاء من تسعير الوحدات وأسلوب السداد، وإرسال مذكرة بذلك لوزارة التخطيط. وتابع الجزار أنّه تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن طرح تلك الوحدات، تم تقديم تيسيرات للموظفين، تشمل عدم تسعير ثمن الأرض ضمن سعر الوحدة، وذلك تحفيزا للموظفين على الانتقال للسكن بالعاصمة الإدارية الجديدة. من جانبه، أوضح اللواء عابدين، إعداد عقد نموذجي موحد للصيانة والنظافة والأمن للحي الحكومي، وتم إرساله لوزارة التخطيط لمراجعته، وهناك شركات كبرى تستعد للتقدم لأداء هذه الخدمات. وأشار المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى عرض تقرير بشأن ميكنة الخدمات الحكومية تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إذ يتم تجهيز بنية تحتية تكنولوجية حديثة تلبي احتياجات الوزارات وتحقق الترابط بينها، إلى جانب توحيد التطبيقات المستخدمة وتوفيرها بشكل مركزي يخدم الجهات كافة، وتم عرض تصميم شبكات نقل البيانات داخل مباني الحي الحكومي. وعرض مسؤولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية، بما يشمل مباني الحي الحكومي، ويضم 34 مبنى وزاري ومبنى مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومقر عدد من الهيئات، وحي المال والأعمال، ويضم مقر البنك المركزي إلى جانب 38 بنكا، والمناطق السكنية، والمنشآت الخدمية المختلفة، وأبرزها مستشفى العاصمة بطاقة 200 سرير، بينها 20 سرير عناية مركزة و18 عيادة خارجية، فضلا عن 3 محطات للكهرباء، والمدينة الرياضية سعة 7 آلاف متفرج، وموقف تنفيذ الكباري والأنفاق والطرق داخل العاصمة الإدارية، حيث يتم تنفيذ 4 كباري سيارات، و9 أنفاق، و34 طريقا، بإجمالي أطوال 472 كيلومترا داخل العاصمة الإدارية. كما شهد الاجتماع استعراض الدراسة المقترحة لنقل العاملين بالجهاز الإداري للدولة يوميا من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إذ تمت التوصية بتشكيل لجنة فنية من مختلف الجهات المعنية، لبحث وتحديد أفضل الآليات لنقل العاملين، في إطار من الدراسة الدقيقة للعناصر، وبينها التوقيت والتكلفة، مع إجراء دراسات مرورية لتسهيل الحركة على المحاور المختلفة المؤدية إلى العاصمة الإدارية.
