اللجنة التجارية المصرية - الروسية تعود للاجتماع فى مارس

إعادة تشكيل «مجلس الأعمال».. وزيادة الواردات من القمح الروسى خلال الفترة المقبلة

قال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة إن اللجنة التجارية المشتركة المصرية - الروسية، ستعقد اجتماعها السنوى فى مارس المقبل، لمناقشة المشكلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيراً إلى أن اجتماعات اللجنة ستتطرق لدراسة توقيع اتفاقيات «معاملة تفضيلية» لبعض السلع التجارية بين البلدين، لكنه نفى أن تتم إعادة طرح ملف توقيع «اتفاقية تجارة حرة» بين مصر وروسيا، معتبرا أن «الوقت غير مناسب لطرح هذه الملفات»، فيما قال السيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة، إن الجميع ينتظر نتائج زيارة المشير عبدالفتاح السيسى إلى روسيا. وأضاف المصدر ل«الوطن» أن «إعادة تفعيل المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة برج العرب سيكون من بين الملفات المطروحة خلال اجتماعات اللجنة»، موضحاً أن «هناك العديد من القطاعات الصناعية التى يمكن الاستثمار فيها من جانب المستثمرين الروس، على رأسها قطاع الصناعات الثقيلة». من جانبه، قال أبوالقمصان «إن الوزارة لم تتلق أى تكليفات بشأن التركيز على أى ملفات اقتصادية مع الجانب الروسى حتى الآن»، لافتا إلى أن اجتماع اللجنة سيتطرق لكافة المشكلات العالقة بين البلدين فى الشأن الاقتصادى، ومعتبرا أن «زيارة السيسى إلى روسيا سياسية بحتة، والوزارة تنتظر نتائج هذه الزيارة لإعداد الملفات التجارية والاستثمارية المطلوبة».
من جهته، قال أشرف حمدى، مسئول بوحدة العلاقات الدولية بالوزارة «إن الوحدة لم تتلق إخطاراً رسمياً حتى الآن باستئناف ملف التجارة الحرة مع روسيا إلا أن كل الدراسات حول هذا الملف تم إعدادها منذ عام تقريباً، ولكن أهم أسباب تعثرها هى الشروط التى وضعها الجانب الروسى وقتها». وكانت روسيا قد وضعت شروطاً قاسية للبدء فى مفاوضات توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر، وطلبت وزارة التجارة الروسية أن تُنشئ القاهرة منطقة صناعية روسية، وتقدم قائمة كاملة بالمواصفات القياسية لكل منتجات التصدير المصرية خاصة الغذائية، إضافة إلى تقرير شامل حول ملفات الاتفاقيات التجارية التى أبرمتها مصر خلال 20 عاماً الماضية مع دول أخرى.
وتوقع أحمد شيحة، رئيس «مجلس الأعمال المصرى - الروسى» السابق، حدوث «حراك اقتصادى كبير» بين القاهرة وموسكو على خلفية زيارة السيسى. وقال شيحة ل«الوطن» «إن وفداً من رجال الأعمال يدرس الإعداد لتشكيل مجلس أعمال مصرى - روسى مشترك بالتنسيق مع وزير التجارة والصناعة، منير فخرى عبدالنور، للاستفادة من السوق الروسية التى تعد سوقا رائجة للسلع الزراعية المصرية خاصة الموالح».
ولفت شيحة إلى أن «المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة كانت قد بدأت مع الجانب الروسى منذ 8 سنوات وأحرزت تقدماً كبيراً، إلا أن الأحداث التى أعقبت 25 يناير حالت دون إتمام اتفاق نهائى للبدء فى علاقات اقتصادية متطورة مع الجانب الروسى»، لافتا إلى أن «إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع روسيا من شأنه دفع مؤشر الصادرات المصرية إلى النمو بمعدلات كبيرة السنوات المقبلة، خاصة مع تراجع صادرات مصر إلى السوق الأمريكية».
من جهة أخرى، كشفت مصادر بهيئة السلع التموينية عزم الهيئة رفع سقف عمليات استيراد القمح من روسيا الفترة المقبلة، خاصة أنه يتمتع بجودة تفوق الأقماح الأمريكية.
ويبلغ حجم التجارة بين مصر وروسيا 3٫6 مليار دولار، وفقاً لإحصاءات 2012، منها 3٫3 مليار صادرات روسية، فى مقدمتها القمح، فيما بلغت الاستثمارات الروسية فى مصر بنهاية نوفمبر 2012 حوالى 84.8 مليون دولار فى 363 شركة، معظمها فى قطاعات السياحة والاتصالات والخدمات وفقا لبيانات وزارة الاستثمار.