معاقبة رئيس حي للتراخي في حماية أملاك للدولة من التعدي عليها

خصمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مهندس تنظيم ومدير إدراة الأملاك بمنطقة الإسكان بحي الزيتون، شهرين من راتبه، وغرمت رئيس حي الزيتون سابقاً، بغرامة تعادل 5 أضعاف أجره، وذلك لتقاعسهما عن منع بناء جراج للسيارات على قطعة أرض أملاك للدولة، بالمخالفة للقانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة في حثيات حكمها أن المحال الأول تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية بصفته مهندس ومدير إدرارة الأملاك بحي الزيتون حيال التعدي بالبناء على قطعة أرض أملاك الدولة التابعة للحي، حال علمه بذلك ، وكان لازاما عليا اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير مذكرة إزالة بهدف هدم الأعمال التى تم بنائها على أرض الدولة لاغتصابها.
وأضافت المحكمة أن المحال الثاني بصفته رئيس الحي تستر على المختصين بإدارة الأملام بمنطقة الإسكان بحى الزيتون، بشأن عدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تعدي المقاول بمشاركة بعض الأهالي ببناء جراج على قطعة الأرض الفضاء أملاك الدولة.
وقام رئيس الحي بعرض مذكرة لاحقة أي بعد التعدي على الأملاك، على نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، للموافقة على استغلال منطقة الأرض محل كجراج للمعدات الثقيلة التابعة للحي، لذا رأت المحكمة أنهما خرجا على مقتضي العمل الوظيفي والدقة والأمانة ووجب عقابهما.