"حقوق الإنسان" في ليبيا: احتجاز الرهائن بالحرب انتهاكا للقانون الدولي

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان اليوم، "إنها تعرب عن قلقها إزاء تزايد حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختطاف والاختفاء في عموم البلاد، التي تطال المدنيين من قبل أطراف النزاع المسلح، وذلك على خلفية أصولهم وانتماءاتهم الاجتماعية أو آرائهم ومواقفهم السياسية".
وأضافت اللجنة، في بيانها، "أنها تنذر هذه الحالات والممارسات اللاإنسانية بتصاعد تدهور حالة حقوق الإنسان، وتقويض سيادة القانون والعدالة في ليبيا".
وأوضحت أن ما يزيد قلقها، "هو أن المختطفين والمحتجزين عادة ما يتعرضون لخطر التعذيب والمعاملة السيئة وكثيراً ما يحرمون من الاتصال والتواصل مع عائلاتهم وذويهم".
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع الأطراف إلى الإفراج الفوري عن أي شخص يجري اعتقاله أو احتجازه بشكل تعسفٍ على أساس الهوية الاجتماعية أو الرأي أو المواقف السياسية، كما تطالب ضمان سلامة كل من حرم من حريته.
كما طالبت اللجنة بالإحجام عن الضلوع في أعمال الاختطاف والاختفاء القسري الذي يستهدف المدنيين، مؤكدة أن "احتجاز الرهائن في أثناء النزاع والحرب انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وقد يرقى إلى جريمة حرب".
وناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع السلطات الليبية المعنية ضرورة معالجة قضية المحتجزين بشكل غير قانوني والمفقودين كجزء من تدابير بناء الثقة.
كما طالبت اللجنة، وزارة الداخلية ومكتب النائب العام بضرورة وضع حد لهذه الجرائم التي تعد جرائم جسيمة تمس حق السلامة الجسدية وحق الحياة، والعمل على الحد منها، وكشف مصير المختطفين، وفتح تحقيق مستقل يجري من خلاله تحديد الأطراف المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضمان عدم إفلات الجناة من العدالة.
وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، "أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن لكل شخص الحق في الحرية والأمن الشخصي، ولا يجوز إخضاع أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، لافتة، كما يحظر القانون الدولي الإنساني حالات الاختفاء القسري، شأنها شأن عمليات الخطف والاختطاف".
وأكدت "أن ممارسة عمليات اختطاف واعتقال المدنيين واحتجاز الرهائن والتعذيب والقتل التي ترتكب بحق المدنيين في أثناء حالات النزاع المسلح من جرائم الحرب إذا ما جرى ارتكابها بواسطة أطراف مقاتلة في سياق نزاع مسلح، ويتحمل المسؤولون عن ارتكاب هذه الجرائم أو توجيه أوامر بارتكابها أو الإخفاق في منعها عندما يسمح وضعهم بذلك، يتحملون المسؤولية الجنائية عن ذلك أيضاً أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تذكيرها لجميع أطراف النزاع بضرورة التقيد بالتزاماتها بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.