الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تدين حوادث الإخفاء القسري للمدنيين

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جرائم الاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري للمدنيين على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية وبدوافع إجرامية والابتزاز المالي للمدنيين ب"سبها وطرابلس وورشفانة وبنغازي" ما فاقم من معاناة المدنيين بليبيا في ظل حالة الانفلات الأمني وغياب الملاحقة القضائية للمتوطين بهذه الجرائم والانتهاكات.
ودعت اللجنة، في بيان لها اليوم، جميع الأطراف المتنازعة بعدم استخدام الاختفاء القسري كأداة من أدوات الحرب، مطالبة مشايخ واعيان القبائل والمدن والقرى الليبية بضرورة العمل على رفع الغطاء الاجتماعي عن من تورطوا في هذه الجرائم والانتهاكات.
كما طالبت اللجنة، جميع أطراف النزاع ضرورة إطلاق سراح جميع المحتجزين والمعتقلين على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية وكشف مصير المفقودين والمختطفين.
وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تذكيرها أن ممارسات عمليات الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري للمدنيين يعد احتجازا لرهائن والذي يعد جريمة حرب، ويعتبر نظام روما الأساسي في مادته السابعة الفقرة (1) (ط) الاختفاء القسري جريمة من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
وتذكر اللجنة جميع أطراف النزاع أنه وفقا للفقرة الأولى من المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ "لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري".. و"لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأي حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري".. وفقا للفقرة الثانية من المادة المشار إليها.
كما تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الإخفاء القسري يعد انتهاكا مستمرا للحقوق الإنسانية وخاصة لعائلات الضحايا التي لا تتحصل على معلومات بخصوص ذويها وتبقى تعاني من جراء هذا الانتهاك.