لجنة حقوقية ليبية تعرب عن قلقها جراء انتشار عمليات الاختفاء القسري بالبلاد

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ بسبب انتشار عمليات الاختفاء القسري بالبلاد، وذلك تزامنا مع حلول اليوم الدولي الذي حددته الأمم المتحدة لضحايا "الاختفاء القسري 30 أغسطس.
وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم، إن ليبيا لا زالت تشهد العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على مدار الأربع سنوات الماضية، والتي تفاقمت منذ مايو 2014 في ظل غياب حكومة مركزية وفشل الأطراف المتنازعة في تحقيق الاستقرار المنشود.
وأضافت أن الاختطاف والاختفاء القسري يأخذ على أساس الهوية الاجتماعية والانتماء السياسي، لافتة إلى أن جمعية الهلال الأحمر الليبي أصدرت حسب ما نقلته عنها منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير أن ما لا يقل عن 378 شخصا من أصل 626 لا زال مصيرهم مجهول منذ اعتقالهم في فترات متفاوتة منذ عام 2011، مشيرة إلى أنها سجلت عددا من حالات الاختطاف والاختفاء القسري على أساس الهوية الاجتماعية والانتماء السياسي في عموم البلاد.
ودعت جميع الأطراف المتنازعة بعدم استخدام الاختفاء القسري كأداة من أدوات الحرب، وتذكرهم بأن اختطاف المدنيين يعد احتجازا لرهائن والذي يعد جريمة حرب، ويعتبر نظام روما الأساسي في مادته السابعة الفقرة (1) (ط) الاختفاء القسري جريمة من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، كما تذكر اللجنة جميع أطراف النزاع بأنه وفقا للفقرة الأولى من المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ "لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري" .. و"لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أوالتهديد باندلاع حرب، أوبانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري" .. وفقا للفقرة الثانية من المادة المشار إليها.
وأوضحت أن الاختفاء القسري يعد انتهاكا مستمرا للحقوق الإنسانية وخاصة لعائلات الضحايا التي لا تتحصل على معلومات بخصوص ذويها وتبقى تعاني من جراء هذا الانتهاك.