احتجاجية لخبراء "العدل" و"الطب الشرعي" للمطالبة بالاستقلال والحصانة في الدستور الجديد

نظم العديد من خبراء وزارة العدل والطب الشرعي، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، احتجاجا على عدم استقلالهم في الدستور الجديد، واستمرار عملهم تحت السلطة التنفيذية.
وطالبوا أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد بأن يتم وضعهم داخل باب السلطة القضائية، ومعهم أعضاء الطب الشرعي، كهيئتين قضائيتين مستقلتين.
وأكد خبراء وزارة العدل أنهم يقومون سنويا بالفصل بالرأي في 600 ألف قضية، ومنها قضايا الكسب غير المشروع وقضايا أخرى.
وشددوا على أن صياغة الدستور الجديد لمصر تعد بداية حقيقية لمسيرة الإصلاح بكافة أشكاله، وخط البداية للنهوض بجميع مؤسسات الدولة على مختلف أنواعها، سواء تنفيذية أو تشريعية أو قضائية.
وأشاروا إلى أن أحد طرق هذا الاصلاح هو إلغاء دستور 71، وكتابة وصياغة دستور جديد يعبر عن آمال كل طوائف الشعب، ويعمق مبدأ الفصل بين السلطات، ويؤكد على الحريات العامة، ويدعم استقلال منظومة العدالة.