إطلاق التقرير الثالث للوضع المائي العربي غدا

يطلق المجلس العربي للمياه، بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيدارى"، والشراكة المائية المصرية، غدا، التقرير الثالث من سلسلة تقارير الوضع المائي بالمنطقة العربية، وذلك بعد إقراره في الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمياه 2019.
ويتضمن التقرير تقييم الوضع المائي بالبلدان العربية من خلال عدة مؤشرات "أكثر من 15 مجموعة من المؤشرات منها الاحتياجات المائية، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مؤشرات متابعة الإنجاز في أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 بالأخص الهدف السادس ومنها خدمات المياه والصرف الصحي المناسب للجميع" مما يساهم في وضع السياسات وصناعة القرار وفى إعداد المشروعات الاستثمارية الهامة والسياسات الجديدة اللازمة لتطوير قطاع المياه.
وتعد سلسلة تقارير الوضع المائي في المنطقة العربية أداة استراتيجية يمكن لأعضاء مجلس وزراء المياه العرب استخدامها داخل البلدان لطلب الدعم لمواجهة تحديات المياه.
وصرح الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، بأن التقرير يصدر كل ثلاث سنوات منوهاً أنه يصدر هذه المرة تحت مظلة المجلس الوزاري العربي للمياه بجامعة الدول العربية، وهو نتاج جهد ثلاث سنوات من التعاون مع نقاط الاتصال بالوزارات المعنية بالمياه في 22 دولة عربية وفى إطار الاستراتيجية العربية للأمن المائي "2010 – 2030".
وكشف أبو زيد، عن ملامح التقرير الذي يؤكد تناقص متوسط نصيب المواطن العربي من المياه العذبة المتجددة نتيجة الشح المائي في المنطقة إلى نحو 565 متر مكعب في السنة، وأن سكان 17 دولة عربية يعيشون تحت حد الفقر المائي المقدر عالميًا بنحو 1000 متر مكعب، وبلغ عدد المحرومين في الدول العربية من خدمات مياه الشرب النقية إلى حوالي 63 مليون نسمة، وعدد المحرومين من خدمات الصرف الصحي الأمن لحوالي 79 مليون نسمة.

كما أوضح أن الموارد المائية "السطحية والجوفية" المتجددة العذبة الداخلية تقدر بحوالي 91 مليار متر مكعب في العام، وأن المياه التي تنبع من خارج المنطقة العربية تصل إلى حوالي 145 مليار متر مكعب وأن المياه التي ساهمت مباشرة في الزراعات المطرية ووصلت إلى نحو 150 مليار متر مكعب سنوياً فيما وصلت الموارد المائية غير التقليدية إلى حوالي 74 مليار متر مكعب سنويًا.
وأشار التقرير إلى أنه يستخدم من هذه الموارد المائية غير التقليدية حوالي 29 مليار متر مكعب فقط بالإضافة إلى ما تستخدمه الدول العربية من المياه العذبة التي تصل لنحو 235 مليار متر مكعب سنويًا.
كما كشف أبو زيد عن تحدي جديد تتعرض له الأراضي الزراعية الخصبة بوصول الزحف العمراني على الغطاء الخضري إلى حوالي 188 ألف هكتار، الأمر الذي أدى إلى استبدال استخدام المياه المستهلكة في الزراعة المقدرة بحوالي مليار متر مكعب سنويًا إلى استخدامها بالمنازل.
من جهته، قال الدكتور خالد أبو زيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة "سيداري"، ومنسق عام التقرير، إن التغيرات المناخية أدت إلى تواتر الأحداث المناخية الحادة كالسيول والتي تتفاقم اَثارها بسبب التوسعات العمرانية غير المخططة، حيث سجلت حدوث السيول الحادة 90 مرة في الفترة من 2012- 2015 مؤدية إلى خسائر بشرية وتلفيات مادية تقدر بحوالي 840 مليون دولار.
وأكد أبو زيد، أن التقرير وجه الأنظار إلى أهمية مياه الصرف المعالجة كأحد أهم المصادر غير التقليدية والتي يجب التوسع فيها، مطالبا بحل مشكلة اختلاط مياه الصرف الصناعي بالصرف الزراعي والصحي وملاحظة أن معالجة المياه يجب أن تجري على مستويات أساسية وثانوية تليها الثلاثية والمتقدمة، مضيفا أن حجم الأمطار على المستوى العربي يبلغ قرابة 1.4 مليار متر مكعب سنويًا يتبخر 63 % منه.
وأشار إلى أن هذا التقرير مهم لصانعي القرار الذين في حاجة إلى الحقائق العلمية حتى يتمكنوا من إحداث التقدم نحو مجتمع قوي ومثمر، مع تحسين الظروف الاقتصادية والظروف الصحية وتحقيق الاستدامة، منوهًا إلى العلاقة بين المياه والقضايا الاستراتيجية المرتبطة بها، مثل وفرة المياه والاستهلاك وسهولة الحصول على المياه والاقتصاد وغيرها.
وأفاد الدكتور حسن العطفي، الأمين العام للمجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق، بأن التقرير تم إقراره في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه مؤخرًا، وأنه يأتي في إطار حرص المجلس العربي للمياه، للتعاون مع "سيداري" والشراكة المائية المصرية، على توفير البيانات والمؤشرات التي تدعم متخذي القرار العربي في تطوير إدارة منظومة الموارد المائية، ووضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لمجابهة التحديات المائية المتزايدة.
ولفت إلى أن هذا التقرير هو الأول الذي يعتمد على بيانات نظم المعلومات الجغرافية لصور الأقمار الصناعية بالاستشعار عن بعد، ويصف حالة المياه من خلال منهجية معتمدة على مؤشرات محددة في منطقة جغرافية وعلى مستوى كل دولة، على غرار تقارير حالة البيئة التي تعدها الدول على المستوى الوطني.