"العربي" يدعو الدول العربية إلى مراجعة "قواعد المنشأ"

دعا الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى معالجة قواعد المنشأ العربية التي من شأنها العمل على تيسير وانسياب التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء، وإتمام كافة المتطلبات اللازمة لإطلاق الاتحاد الجمركي العربي.
وأوضح الأمين العام، في كلمته أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية اليوم، أن الأمانة العامة للجامعة اتخذت عدة إجراءات بشأن موضوع الاستثمار في الدول العربية تنفيذا لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية رقم (30) الخاص بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة وسيتم تناولها بالتفصيل في البند المخصص لذلك، بما في ذلك موضوعات أخرى متعلقة بالازدواج الضريبي.
ولفت الأمين العام إلى أن المنطقة العربية شهدت مؤخراً عدد من الظواهر الجوية المرتبطة بالتغيرات المناخية ما يحتم علينا الارتقاء بمستوى المرافق العربية للأرصاد الجوية والمناخ في ضوء ازدياد أهمية دورها في خدمة الملاحة الجوية والبحرية والنقل البري والخدمات الداعمة للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية مع ما تمثله من دور حيوي في رصد العناصر الجوية وإصدار التحذيرات والإنذارات المبكرة.
وشدد الأمين العام على أنه ينبغي إعطاء عناية خاصة لموضوع تدهور الأراضي ومكافحة التصحر وذلك من خلال التنفيذ الفعلي لمشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي الذي أقرته القمة العربية في سرت، وذلك من خلال إيجاد الصيغ المناسبة لتمويله وسيقوم المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة بمتابعة التنفيذ والتنسيق في ذلك مع الدول العربية.
كما أشار الامين العام إلى أن متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الإفريقية الثالثة والتي عقدت في دولة الكويت يومي 19 و20 نوفمبر من العام الماضي بهدف تعزيز التعاون العربي الإفريقي في المجالات، يعتبر من أهم بنود الاجتماع اليوم.
وأشار الأمين العام بالنسبة إلى نتائج القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي عقدت في ليما في أكتوبر من العام الماضي، معروض على المجلس، خاصة نتائج متابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان ليما الصادر في هذا الاجتماع والذي تضمن العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية. وتجدر الإشارة إلى إن القمة المقبلة ستكون باستضافة من المملكة العربية السعودية في عام 2015.
وأعاد الامين العام التأكيد على أن ما شهدته المنطقة العربية من ثورات انطلقت في الأساس بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب إعادة النظر في السياسات الاجتماعية في المنطقة.