بروتوكول ودستور وقوانين دولية.. ترامب "الشريك المخالف"

"خالف تعرف"، النهج الذي اتبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ إعلانه رئيسا للولايات المتحدة في يناير عام 2017، فلقد حرص "سيد البيت الأبيض" أن يظل دوما "فوق الجميع"، حتى ولو كان الأمر يتعلق بالقوانين والأعراف فقد حرص أن يضرب بها عرض الحائط.
آخر مخالفات ترامب كان قيامه بانتقاد عمدة مدينة نيويورك بيل بلازيو بعد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2020، في مقطع فيديو قام بتصويره على الطائرة الرئاسية.
"الوطن" ترصد في السطور القادمة، عددا من المواقف، التي خالف فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العديد من القوانين الدستورية والتقاليد الرئاسية بالداخل والخارج وهي كالآتي:
في أبريل 2017، انتشر تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه ترامب ويبدو أنه قد نسي رفع يده عند عزف النشيد الوطني في الوقت الذي قامت فيه زوجته ميلانيا وابنها بارون بوضع ايديهم بينما الرئيس ال45 لأمريكا لم يفعل.
وفي يوليو 2018، لم تقتصر انتهاكات ترامب على المستوى المحلي فقط وإنما امتدت للمستوى الدولى، فقد قام بكسر قواعد البروتوكول الملكي في بريطانيا مراراً وتكراراً وذلك أثناء زيارته الأخيرة للقاء الملكة إليزابيث الثانية حيث رفض اتباع التقليد المتبع وهو "الانحناء" واكتفى بمصافحتها، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فعندما تمت دعوته للانضمام إلى الملكة لتفقد حرس الشرف ارتكب خطأ فادح بإدارته ظهره لها وسبقها في السير أثناء مرورها أمام حرس الشرف وهو أمر يعتبر خرقًا جديا للبروتوكول.
وفي مارس 2019، أنكرت الإدارة الأمريكية، برئاسة ترامب، احتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان السورية، ما يعد "انتهاكا للقوانين الدولية" وعدم احترامها للحماية الواجبة للسكان السوريين بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك عندما أصدر قرارا يلغي قرار الرئيس الأمريكي السابق له باراك أوباما، حول ضحايا الدرونز بمنع تداول المعلومات أو معرفة أعداد الضحايا المدنيين، التي تستهدفها الطائرات الامريكية كأهداف إرهابية حول العالم، بما يمثل مخالفة قانونية واضحة لمعايير الشفافية في العالم.
بينما في أبريل 2019، نشر ترامب مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر" للدعاية لحملته الانتخابية لفترة رئاسية جديدة في عام 2020 مستخدماً الموسيقى التصويرية لفيلم "ذا دارك نايت"، وبعد ساعات قام موقع التغريدات "تويتر" بحذف الفيديو بناء على طلب قدمته الشركة المنتجة للفيلم بأن الرئيس الأمريكي ينتهك بذلك حقوق الملكية للشركة.