تركيا: تسجيل يكشف علم وزير الداخلية ب«فساد» نجله

طالبة فرنسية تقاضى حكومة «أردوغان» لاعتقالها واتهامها ب«التجسس»

كشف كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب «الشعب الجمهورى» المعارض، عن تسجيل صوتى لوزير الداخلية السابق معمر جولر ونجله المتهم فى فضيحة الفساد، يثبت علمه بواقعة الرشوة وتورط نجله فيها.
وقال كليجدار أوغلو: «المكالمة تم تسجيلها بشكل قانونى صباح 17 ديسمبر يوم انطلاق حملة القبض على المتورطين فى قضية الفساد، ويكشف التسجيل عن علم (جولر) باتهام ابنه (بباريز) فى القضية، بل إنه أيضاً قدم له النصائح فى كيفية التعامل معها».
وأوضح، وفق ما نقلته صحيفة «حرييت» التركية، أن «الوزير سأل ابنه عن مبلغ مليون ليرة تركية كان يحتفظ به فى منزله، حول ما إذا كانت الشرطة عثرت على المبلغ أم لا؟ فرد الابن: الشرطة ما زالت تبحث. ونصحه (جولر) أنه فى حالة عثور الشرطة على المبلغ، عليه أن يقول إنه (يقدم استشارات بشكل غير رسمى لرجل الأعمال الإيرانى رضا ضراب المتهم فى ذات القضية بتهم غسل الأموال والرشوى)».
فى سياق آخر، ذكرت «حرييت» أن طالبة فرنسية تدرس فى جامعة «جلطة سراى»، تقدمت بدعوة قضائية ضد الحكومة التركية ووزارة المالية تحديداً أمام المحكمة الجنائية العليا فى إسطنبول، للمطالبة بتعويضها عن انتهاكات ارتكبت بحقها أثناء اعتقالها دون وجه حق لترحيلها فى مظاهرات «جيزى» التى اندلعت فى يونيو الماضى ضد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وطلبت الطالبة تعويضاً قدره 500 ألف ليرة لاتهامها ب«التجسس»، وكذلك اعتقالها حينما لجأت إلى مبنى الحزب الاشتراكى لتحتمى من وابل الغاز المسيل للدموع مع 30 آخرين، والتعامل معها كإرهابية.
على جانب آخر، شن «أردوغان» هجوماً جديداً ضد فتح الله جولن زعيم حركة «الخدمة» التى فى خلاف مع الحكومة، خلال اجتماع أمس الأول مع مجموعته البرلمانية، قال فيه: «سنواصل حربنا وقتالنا لتدمير الدولة الموازية التى تعد قوة خارجية»، متحدياً «جولن» بأن يستطيع تشكيل حزب سياسى فى تركيا، معبراً فى الوقت ذاته عن رفضه الانتقادات التى وجهت له فيما يتعلق بقانون الإنترنت الجديد الذى يزيد من رقابة الدولة على المواقع الإلكترونية.
وتمت، أمس الأول، إقالة 166 قاضياً تركياً بناءً على قرار أصدره المجلس الأعلى للقضاة والمدعين على خلفية الفضيحة السياسية المالية التى تهز حكومة «أردوغان». وقالت «حرييت» إنه من بين المقالين بعض المدعين المهمين فى إسطنبول وأنقرة وأزمير.