قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، برئاسة المستشار محمد قشطة، حجز الدعوى المقامة من حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث، بإلغاء العمل بالدستور الجديد والعودة إلى دستور 2012، إلى الحكم لجلسة 25 مارس المقبل. كما حجزت المحكمة الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، لإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي مع غزة للفصل بين رفح المصرية الفلسطينية للحكم بذات الجلسة، حيث طالبت الدعوى بتعويض الأهالي المقيمين بالمنطقة حال تنفيذ المشروع سواء بالمال أو بتوفير مساكن بديلة، مؤكدة أن هذا المطلب سيأتي لدعم الجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب، وحماية الحدود المصرية من تسلل العناصر الإرهابية وتهريب الأسلحة وغيرها.