البنك الأهلى يدعم مركزه المالى باحتجاز أعلى أرباح فى تاريخه لتنفيذ خططه التوسعية

45 مليار جنيه زيادة فى المركز المالى للبنك.. والقروض تقفز إلى

يعكف البنك الأهلى المصرى على تنفيذ استراتيجية توسعية تستهدف التوسع فى التمويل والاستثمار على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتشمل الشركات الكبرى والمشروعات التنموية وخدمات تمويل الأفراد والتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد أن حقق نمواً فى إجمالى مركزه المالى بقيمة 45 مليار جنيه خلال العام المالى السابق.
وأظهرت نتائج أعمال البنك الأهلى المصرى للعام المالى المنتهى فى يونيو 2013، واعتمدتها الجمعية العامة قبل أيام، ارتفاع المركز المالى إلى 366.6 مليار جنيه بنهاية العام المالى المنتهى فى يونيو 2013، مقارنةً ب321.5 مليار جنيه فى العام السابق له، وزادت حقوق الملكية بنسبة 17% لتصل إلى 17.9 مليار جنيه بدعم من زيادة الأرباح المحتجزة بنحو 3.8 مليار جنيه. وقررت الجمعية احتجاز الأرباح لتدعيم المركز المالى للبنك ولمقابلة خططه التوسعية والتمويلية فى كافة القطاعات الاقتصادية.
وحقق البنك الحكومى 17.4% نمواً فى صافى الأرباح قبل الضرائب، لتصل إلى 7.1 مليار جنيه، وهو ما دفع صافى أرباحه بعد الضرائب للوصول إلى أعلى مستوياتها فى تاريخ البنك، لتصل إلى 3.04 مليار جنيه فى يونيو 2013، بزيادة قدرها 8.1% عن العام السابق.
وكشفت نتائج أعمال أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية عن نمو إجمالى قروضه بنسبة 13%، لتصل إلى 114.7 مليار جنيه فى يونيو الماضى، مقارنةً بمتوسط نمو فى قروض القطاع المصرفى قدره 8.3%، ليستحوذ على 32% من حجم النمو فى السوق.
وقال البنك إنه على الرغم من الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، فإن قروض الشركات الكبرى حققت 10.4% نمواً خلال العام المالى الماضى بزيادة قدرها 7.8 مليار جنيه، لتصل إلى 82.5 مليار جنيه.
وعلى صعيد التمويلات المشتركة، استحوذ البنك على المركز الخامس فى مجال إدارة القروض المشتركة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة سوقية بلغت 6.3%، حيث أدار 9 قروض بقيمة 1.227 مليار دولار.
وأوضحت نتائج أعمال أكبر البنوك المملوكة للدولة تحقيق 44% نمواً فى إجمالى محفظة القروض المنتظمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصل إلى 9.4 مليار جنيه، وذلك بعد أن تم ضخ تمويلات خلال العام بقيمة 4.6 مليار جنيه للقطاع، وجذب عدد 16.5 ألف حساب جديد، بهدف زيادة فرص العمل وتخفيف عبء البطالة بين الشباب.
وأضاف البنك أنه يسعى لتقديم أفضل الخدمات التمويلية بهدف تغطية السوق المصرية بشكل أوسع، من حيث تمويل أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر فرق متخصصة. كاشفاً عن توقيع عقود جديدة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بمبلغ 1.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى قروض من جهات مانحة بلغت نحو 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى.
ووقع البنك الأهلى عدة اتفاقيات مع مؤسسات مالية عالمية وإقليمية، من بينها بنك التنمية الصينى، بمبلغ 200 مليون دولار، تم توجيهها بالكامل لتمويل مشروعات البنية التحتية، وقرض بقيمة 50 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن حزمة تسهيلات بقيمة 100 مليون دولار مقدمة من البنك الأوروبى للإعمار والتنمية، وقرض آخر مع بنك الاستثمار الأوروبى بمبلغ 80 مليون يورو لنفس الغرض.
وعلى صعيد الديون غير المنتظمة، قال البنك إنه أجرى تسويات لعدد 461 عميلاً بمبلغ 2.44 مليار جنيه، لتصل نسبة الديون غير المنتظمة إلى 5.6% فى يونيو 2013، مقارنةً ب6.6% فى العام السابق له، فيما تمت مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافى يسمح بمساعدتهم فى تخطى أزمتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك.
وعلى صعيد أنشطة التجزئة المصرفية، تم تطوير وتحديث المنتجات وطرح منتجات جديدة، ما أدى إلى نمو المحفظة بنسبة 16% عن العام السابق، لتصل إلى 22.3 مليار جنيه فى يونيو 2013 مقارنةً ب13.1% نمواً فى السوق.
وعلى جانب آخر من قوائم البنك المالية، ارتفعت ودائع العملاء بنحو 34 مليار جنيه، لتصل إلى 312.7 مليار جنيه، وارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى بنحو 282 ماكينة جديدة، لتصل إلى 1535 ماكينة فى يونيو 2013، مستحوذاً على ما يقرب من ثلث السوق.
وعكف البنك خلال الفترة الماضية على تحديث وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتعيين أكثر من 5.6 ألف موظف جديد خلال الخمسة أعوام السابقة.