عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمناقشة خطة الحكومة لتعميق المكون المحلي في الصناعة، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من رجال الصناعة، ورؤساء الشركات الكبرى العاملة في مصر. وأكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار ما توليه الحكومة من اهتمام بوضع خطة عاجلة تستهدف زيادة المكون المحلي في الصناعة، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج، عن طريق إنتاج تلك المدخلات محليا، بما ينعكس في النهاية على توفير العملة الصعبة، ومعالجة الاختلال في الميزان التجاري، وكذا توفير فرص العمل. وقال رئيس الوزراء إن استدامة معدلات التنمية التي تحققها مصر حاليا يتطلب تعميق الصناعة المحلية، لأن تقوية وتعزيز الصناعة هي الضمانة للحفاظ على الاقتصاد في مساره السليم، وعدم حدوث أي تراجع في مستهدفات النمو، مضيفا أنه يجب تبنّي خطة محددة تتضمن إجراءات عاجلة وقابلة للتنفيذ، تستهدف تصنيع مدخلات الإنتاج محليا، لا سيّما أن مصر تمتلك إمكانات تؤهلها لذلك إذا ما أحسنا استغلال الموارد والإمكانات المتاحة. وشدد رئيس الوزراء على أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تشجيع صغار المستثمرين على إنشاء ورش ومصانع صغيرة تنتج المدخلات والمكونات اللازمة للتصنيع، مثلما يحدث في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تعتمد المصانع الكبيرة على مدخلات إنتاج ومكونات يجرى تصنيعها محليا، في تلك المصانع الصغيرة والورش. وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال الاجتماع أن ملف زيادة المكون المحلي في الصناعة بات يمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة للحكومة، وأنه سيأخذ هذا الموضوع على عاتقه، خلال القترة المقبلة، وصولا إلى صياغة استراتيجية متكاملة يجرى تطبيقها خلال فترة وجيزة. واستمع رئيس الوزراء إلى مقترحات رجال الصناعة ورؤساء الشركات حول رؤيتهم لكيفية تحقيق هدف زيادة المكون المحلي في الصناعة، وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، عن طريق تصنيعها محلياً. وجرى الاتفاق على عقد سلسلة اجتماعات منفصلة تبدأ خلال أسبوع لكل شعبة صناعات على حدة، للاستماع إلى مقترحات ممثلي كل شعبة لتعميق الصناعة المحلية، وما يقترحون على الحكومة أن تتخذه من إجراءات وقرارات، من أجل صياغة استراتيجية متكاملة يجرى تطبيقها في أسرع وقت ممكن، على غرار ما جرى بشأن الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات المصرية، والتي جرى صياغتها من خلال المناقشات والاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مع ممثلي المجالس التصديرية.
